رحّبت دولة الإمارات العربية المتحدة بالقرار الأممي رقم 2797 الذي تبناه مجلس الأمن الدولي بشأن قضية الصحراء المغربية، معتبرة إياه خطوة نوعية تعكس جدية المجتمع الدولي في دعم مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب كحل واقعي ودائم للنزاع.
وقالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان رسمي إن القرار الجديد، الذي يدعو الأطراف إلى الانخراط في مفاوضات على أساس مبادرة الحكم الذاتي المغربية، يشكل محطة مهمة نحو الوصول إلى تسوية سياسية نهائية ومستدامة تتماشى مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مؤكدة أن المقاربة الواقعية والعملية التي تميز الطرح المغربي تحظى باعتراف متزايد داخل المنتظم الدولي.
وأعربت أبوظبي عن إشادتها بالجهود الدبلوماسية التي قادتها الولايات المتحدة في إعداد وصياغة القرار، معتبرة أن المبادرة الأمريكية تعكس الإرادة الجماعية لتعزيز الحلول السلمية وتغليب لغة الحوار على منطق الصراع في معالجة النزاعات الإقليمية.
وجدد البيان تأكيد موقف الإمارات الثابت في دعم المملكة المغربية وحقوقها المشروعة في صحرائها، وتشديدها على تضامنها الكامل مع الرباط في كل ما من شأنه أن يصون أمنها ووحدة أراضيها واستقرارها، ويعزز جهود التنمية والسلام والازدهار في المنطقة المغاربية.
وتأتي هذه المواقف في سياق متنامٍ من الدعم العربي والدولي للمبادرة المغربية، التي باتت توصف داخل أروقة الأمم المتحدة باعتبارها الحل “الأكثر واقعية وقابلية للتطبيق”، في ظل تزايد اقتناع القوى الكبرى بأن استمرار الجمود لم يعد يخدم مصالح الاستقرار الإقليمي ولا الأمن في شمال إفريقيا والساحل.
