المالية تحقق في أسعار الأدوية المستوردة ولقجع يعد بسحب أي “تشريع على المقاس”

وسط جدل كبير تفجر حول صفقات استيراد الأدوية، في ظل اتهامات لبعض أعضاء الحكومة بتضارب المصالح، دخلت وزارة الاقتصاد والمالية على الخط من تحقيق يهدف الحصول على معطيات دقيقة حول الأسعار الحقيقية للاستيراد وهوامش الربح.
القرار أعلن عنه فوزي لقجع، حيث صدرت تعليمات للإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية من أجل توفير معطيات دقيقة وموثقة بخصوص ما تم تداوله بوجود شركات تتلاعب بأسعار الأدوية بعد استيرادها واستفادتها من الإعفاءات.
وأخذ الوزير على عاتقه وعدا بأن يتم حذف أي مادة تشريعية “على المقاس” في حال رصد أي خلل، أو حتى إذا لم يتم توفير المعطيات اللازمة إلى حدود موعد القراءة الثانية لمشروع قانون المالية 2026 بمجلس النواب.
وكان عبد الله بونو رئيس مجموعة العدالة والتنمية اتهم وزارة الصحة بمنخ منح وزير في الحكومة صفقة من أجل استيراد مادة “كلوريد البوتاسيوم”، معتبرا أن ذلك يشكل شبهة تضارب للمصالح.
وذهب بوانو إلى أن إحدى المصحات المثيرة للجدل تعمد إلى اقتناء دواء خاص بمرض السرطان بثمن يتراوح بين 600 و800 درهم، لتقوم بعد ذلك بفوترته ليصل ثمنه إلى 4000 درهم. كما تقوم أيضا بمنحه إلى مصحات أخرى لتعمد هي الأخرى لبيعه بنفس الثمن المرتفع.
وردا على تصريحات بووانو، أكدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، في بلاغ لها بأن “التراخيص الاستثنائية لاستيراد دواء كلوريد البوتاسيوم مُنحت وفق شروط صارمة ودون أي احتكار، وأن الصفقات العمومية تمت عبر مساطر قانونية مفتوحة”.
وأطلق عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، تصريحات في الجلسة العمومية المخصصة للمناقشة العامة للجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2026 ، تحدث فيها عن وجود تلاعبات في أسعار الأدوية من طرف بعض الشركات النافذة بعد استيرادها من الخارج خصوصا من الصين والهند، رغم استفادتها من الاعفاءات الضريبية.
واستبعد رئيس مجموعة “البيجيدي” وجود أي أثر حقيقي للإجراءات الجمركية سواء بالتخفيض أو الإعفاء من الرسوم على أثمنة الأدوية بالمغرب، بل راحت بعض شركات استيراد الأدوية تراكم أرباحا طائلة وخيالية فاقت نسبة 1157 في المائة.
وأكد لقجع، ردا على هذه الاتهامات، أنه أنه إذا كشف أي برلماني وجود تشريع على المقاس، فإن الحكومة تمتلك الشجاعة لسحبه وتقديم الاعتذار للبرلمان والشعب المغربي”، مشيرا إلى أن وزارة المالية تتعامل بوضوح تام وليس لها من إشكال في سحب أي بند من مشروع قانون المالية إذا تبين أن هناك يحمل تشريعا تفضيليا على المقاس يمس بنزاهة وشفافية صفقات الأدوية.