ساعات من التوتر والضغط سبقت قرار مجموعة “أكديطال” سحب مشروع عملية التركيز التي كانت تسعى إلى خلق مراكز فحص للقرب، ما يعني إعدام المئات أو الآلاف من العيادات الطبية الخاصة خاصة في المدن الصغرى التي لا يتجاوز عدد سكانها ال60 ألف.
مصادر موقع “نيشان” كشفت أن اتصالات جرت مع وزارة الصحة، حيث تم إبلاغها بأن الأطباء الخواص وعلى رأسهم الأطباء العامون سيشلون القطاع الصحي الخاص في حال تم التأشير على عملية التركيز التي أحيلت على مجلس المنافسة.
ورغم محاولات أكديطال طمأنة الأطباء، إلا أن حالة الغضب لم تتوقف حيث اتسعت دائرة المواقف الرافضة برسائل تعترض على المشروع لدى مجلس المنافسة، الأمر الذي دفع الرئيس المدير العام للمجموعة رشدي طاليب إلى نزع فتيل التوتر والتراجع عن المشروع.
التنظيمات الرافضة للمشروع اعتبرت
تركيز مختلف التخصصات في مركز واحد تسيره جهة مالية موحدة قد يسهل آليات توجيه المرضى نحو عيادات أو مصحات تابعة للمجموعة نفسها، وهو ما يشكل، تهديدا لاستقلالية الطبيب الحر، وخطرا على تكافؤ الفرص، ومظهرا من مظاهر المنافسة غير المشروعة.
وحاولت المجموعة تهدئة الاحتجاجات من خلال رسالة بتاريخ 18 نونبر موجهة إلى الأطباء، أوضحت خلالها أنها فوجئت بحجم ردود الفعل، موضحة أن الهدف من المشروع هو سد الخصاص في المناطق قليلة التجهيز الطبي، تحديداً المدن الصغيرة التي يقل عدد سكانها عن 60 ألف نسمة، والتي تفتقر لمؤسسات قادرة على استقبال الحالات المستعجلة أو توفير تشخيص موثوق.
لكن المخاوف كانت ترتبط من جهة بالإضرار بمصالح الآلاف من العيادات الخاصة للأطباء العامين بهذه المناطق، وأيضا لكون المشروع قد يكون مجرد بداية نحو التوسع في مختلف المدن، ما سيجعل مختلف الأطباء تحت رحمة مراكز أكديطال.
كواليس إقبار مخطط “أكديطال” الذي كان سيعدم آلاف العيادات الخاصة







