أعلن المحامي رشيد آيت بلعربي، اليوم الجمعة، عن وضع شكاية رسمية أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، موجّهة ضد رئيس اللجنة المؤقتة وأعضاء لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية التابعة لها فيما أكد المحامي عمر الداودي أن لن يتنازل عن المتابعة.
وقال آيت بلعربي، في تدوينة نشرها على صفحته، إن المعنيين بدل تقديم اعتذار واضح عن “أخطاء بل وعن جرائم صريحة”، على حد تعبيره، في حق المحامين الذين حضروا إلى مقر المجلس الوطني للصحافة لمؤازرة الصحافي حميد المهداوي، اختاروا الحديث عن “التسريب” و”نشر الفيديو”، مع مهاجمة الصحافي والربط بين ما صدر عنهما وبين “لحظات انفعال” أو كونه كان في لقاء خاص.
وأضاف المحامي أن “الأسوأ” في الاعتذارين، وفق تعبيره، هو وصف ما بدر عنهما بأنه مجرد “أفعال نُسبت إليهما”، وكأنها وقائع ملفّقة، وهو ما اعتبره دليلاً على أن الاعتذار لم يكن نابعا من الاعتراف بالخطأ بشجاعة، بل بدوافع أخرى لم يفصّل فيها.
من جانبه، عبّر المحامي عمر الداودي، الذي ظهر في الفيديو متعرضاً لإهانات خلال اجتماع لجنة أخلاقيات الصحافة، عن رفضه للكيفية التي صيغ بها الاعتذاران، معتبراً أن العبارات المستعملة “تنمّ عن ذهنية استعلائية لا تعترف بالخطأ”. وأكد الداودي تشبثه باللجوء إلى القضاء.
وأوضح أن الدفاع عن مهنة المحاماة من اختصاص النقيب وأجهزة جمعية هيئات المحامين، غير أن الدفاع عن حقوقه الشخصية، بصفته ضحية فعل جرمي واضح الأركان في الفيديو، يبقى حقاً لن يتنازل عنه.
كما اتهم الداودي محرري الوثيقتين بمحاولة عزل الصحافي حميد المهداوي عن هيئة دفاعه، مؤكداً استمرار دعمه له وتمسكه بـ”براءته وأحقيته في الحصول على البطاقة المهنية”، ومديناً ما تعرض له من مضايقات طالت أسرته.
وختم بالقول: “بصفتي الضحية الثانية في الشريط، لن أتنازل عن حقي في متابعة الفاعلين الأصليين والمشاركين في هذا العمل الإجرامي الذي طالني شخصياً وأسرتي، وتسبب لي في أضرار معنوية جسيمة”.
