أعلنت نقابة المتصرفين التربويين، في بيان صادر عن مكتبها الوطني، استمرارها في تنفيذ برنامجها النضالي التصعيدي، مؤكدة على التزامها بالدفاع عن حقوق ومطالب المتصرفين التربويين، ومستنكرة الخرجات غير المحسوبة العواقب لوزير التربية الوطنية، التي اعتبرتها خارج الواقع المهني للقطاع.
وأشار البيان إلى أن المشهد التعليمي شهد سلسلة من الانتكاسات والتراجعات الخطيرة وغير المسبوقة، على رأسها التدبير الفوقي للوزارة الذي يتسم بالارتجالية، وآخرها المراسلة الوزارية رقم 2363/25 بتاريخ 26 نونبر 2025 بشأن إجراء فروض المرحلة الأولى من المراقبة المستمرة بمؤسسات الريادة. وأضافت النقابة أن تراجع الوزارة عن الانفتاح على الفاعلين الميدانيين كشف زيف الشعارات حول المقاربة التشاركية في تنفيذ أوراش الإصلاح، وزاد من الاحتقان في صفوف المتصرفين التربويين، خاصة في ظل فرض مهام إضافية خارج الاختصاصات القانونية.
وأكد البيان على تقدير النقابة للأدوار الاستراتيجية والحاسمة التي يضطلع بها المتصرف التربوي في إنجاح مشاريع الإصلاح، مشيدة باليقظة التنظيمية والاقتراحية للفروع الجهوية والإقليمية في إنجاح محطات البرنامج النضالي. في المقابل، استنكرت النقابة ما وصفته بـ”الخرجات غير المحسوبة العواقب” لوزير التربية الوطنية، واعتبرت أن هذه التصرفات تمس بالمكانة الاعتبارية للمتصرفين التربويين داخل المنظومة، كما أدانت التستر على المناصب الشاغرة وعدم تمكين المشاركين في الحركة الانتقالية من استلام مناصبهم وفق المراسلات الإدارية، إضافة إلى رفضها للسياسات التي تثقل كاهل المتصرفين بمهام إضافية لا تدخل في اختصاصاتهم.
وأشارت النقابة إلى الاعتداءات المتكررة على المتصرفين أثناء أداء مهامهم، مؤكدة تضامنها المطلق مع كل المتضررين، بما في ذلك مديرة الثانوية التأهيلية فرخانة بالناظور، والمدير السابق لثانوية سيدي يحيى بني زروال الإعدادية بتاونات، ومدير مجموعة مدارس المخاطير بمكناس، ومدير مدرسة أم البنين بتطوان، معتبرة هذه الممارسات انتهاكًا صارخًا للحقوق المهنية.
وأكدت النقابة على مجموعة مطالبها التفصيلية:
-
إقرار نظام أساسي خاص بالمتصرفين التربويين لتدارك أعطاب المرسوم 2.24.140 واعتبار خصوصيتهم المهنية.
-
الرفع من التعويض التكميلي بما يوازي مكانة ومسؤوليات المتصرف التربوي واحتسابه ضمن المعاش.
-
إحداث درجة جديدة للترقي بعد الدرجة الممتازة.
-
عدم المساس بمسار الترقية بالاختيار لخريجي سلك الإدارة التربوية في الترقية برسم 2024، كما جرت العادة مع الأفواج السابقة.
-
التعجيل بتعديل المرسوم 2.02.376 بما يستجيب لتطلعات المتصرفين التربويين.
-
فتح الحركية بين الأسلاك التعليمية التي يخولها التكوين الأساسي دون قيد أو شرط.
-
التعجيل بتعيين المتصرفين التربويين المعفيين في مناصب الإدارة التربوية الشاغرة بطلب منهم وفق المراسلة الوزارية 3610/24.
-
إلغاء الإعفاء من مهام الإدارة التربوية إلا بطلب من المعني بالأمر.
-
الحذف النهائي لمسطرة الإقرار لمختلف مهام المتصرف التربوي.
-
إقرار تعويضات خاصة بمهام الفقرة “ب” من المادة 22 من المرسوم 140-24-2.
-
معادلة دبلوم التكوين في سلك الإدارة التربوية بشهادة الماستر.
-
تمكين المتصرفين التربويين المزاولين لعملهم بتاريخ صدور مرسوم النظام الأساسي من أقدمية اعتبارية مدتها سنتان تحتسب لأجل الترقية في الدرجة والرتبة.
-
إلغاء تعيين المتصرفين التربويين في مهمة الحراسة العامة.
كما دعا البيان جميع المناضلات والمناضلين إلى رفض تسلم مواضيع المراقبة المستمرة للمرحلة الأولى بمؤسسات الريادة قبل نسخها بالعدد الكافي لكل مؤسسة من طرف المديريات الإقليمية، مؤكدًا على أن أي إصدار للقرارات أو المراسيم التي تهم المتصرفين يجب أن يكون بمشاركة النقابة، حفاظًا على حقوقهم ومكانتهم المهنية.
