أصدرت المحكمة الإدارية بوجدة، يوم الثلاثاء 3 دجنبر 2025، حكمًا يقضي بإيقاف تنفيذ القرار الصادر عن مجلس جامعة محمد الأول، والمتعلق بفرض رسوم مالية على طلبة الدكتوراه الموظفين كإجراء احترازي في انتظار الحكم في الموضوع.
لم يكن القرار بوجدة منعزلاً عن واقع أوسع يشهده المغرب في الجامعات العمومية. فقد أثارت قرارات فرض رسوم على الموظفين المسجلين بسلكي الماستر والدكتوراه في عدد من الجامعات — مثل جامعة ابن طفيل بالقنيطرة — جدلاً واسعًا؛ حيث عبر بعض الطلبة عن استيائهم الشديد معتبرين القرار «ينتقص من مجانية التعليم» ومخالف للمبادئ الدستورية.
وفي جامعة ابن طفيل تحديدًا، حصلت احتجاجات وإضرابات، منها مقاطعة إيداع ملفات التسجيل ومقاطعة الدراسة لبعض الكليات، تضامناً مع رفض فرض رسوم التسجيل.
يتزامن هذا التصعيد مع قرار صادر عن وزارة التعليم العالي يبيح فرض رسوم على الموظفين المسجلين في “التوقيت الميسر” (ماستر/دكتوراه)، وهو ما اعتبره البعض «تحوّلًا نحو خصخصة التعليم تحت مسمى إصلاح»
