أعرب رئيس اتحاد رجال الأعمال بمليلية (CEME-CEOE)، إنريكي ألكوبا، عن استيائه من القيود التجارية المفروضة على سبتة ومليلية المحتلتين، مؤكّدًا أن المغرب يفرض قيودًا تؤدي إلى “خنق اقتصادي” للمدينتين، في حين تنظر إسبانيا “نحو جهة أخرى”.
وجاءت تصريحات ألكوبا قبيل الاجتماع رفيع المستوى (RAN) بين إسبانيا والمغرب المقرر عقده الأربعاء والخميس في مدريد، حيث أعرب عن أمله في أن يسهم اللقاء في “تحقيق تطبيع حقيقي لحركة العبور التجاري”، لكنه شدّد على أن المغرب يواصل تقييد حركة البضائع، خاصة فيما يتعلق بصادرات المدينتين نحو الأراضي المغربية.
وأشار ألكوبا إلى أن إعادة فتح الجمارك جزئيًا منذ مايو 2022 لم تؤدِّ إلى أي تحسن ملموس، مشيرًا إلى أن دخول البضائع من المغرب مسموح، بينما يُمنع خروجها نحو المغرب، وهو ما وصفه بـ”قانون القمع”. وأضاف أن الوضع الحالي يخلق “انعدامًا تامًا للأمن القانوني”، مما يمنع رجال الأعمال من استثمار فرص الاستيراد والتصدير مع المغرب بثقة.
من جهتها، رئيسة اتحاد رجال الأعمال بسبتة (CECE)، أرانتشا كامبوس، أكدت أن المدينة المحتلة تعاني من “جمارك جزئية” لا تتيح للعمل التجاري الاستفادة من الأمن القانوني الكافي، مطالبة بإنشاء جمارك رسمية وفق القوانين الوطنية للبلدين، مشابهة لتلك الموجودة في طنجة المتوسط أو الجزيرة الخضراء.
ويُتوقع أن يشهد الاجتماع رفيع المستوى بين المغرب وإسبانيا يوم الأربعاء عقد منتدى أعمال يضم شركات ومؤسسات من الطرفين، على أن يتبعه الخميس الاجتماع الحكومي الرسمي في مدريد، وسط تصريحات رسمية إسبانية تتحدث عن “علاقات ثنائية ممتازة” بين البلدين.
