وجّه بيان منسوب إلى قبيلة تجكانت الصحراوية اتهامات مباشرة لإطار بوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالرباط بمحاولة “إعادة رسم هيكلة القبيلة خارج الأعراف المتوارثة”، عقب اجتماع نظم في منزله بمدينة العيون بتاريخ 7 دجنبر 2025.
الاجتماع، وفق ما ورد في الوثيقة الموقعة باسم الشيخ عبد الله ولد الشيخ حيدا ولد الحاج صالح ولد الحمد ليدا، ( تتوفر نيشان على نظير منها) تم “دون إخطار مسبق” وبطريقة وصفها البيان بأنها “لا تنسجم مع تقاليد القبيلة ولا تحترم توازناتها التاريخية”.
وذهب البيان إلى أن الخطوة تمت في سياق “تنصيب ممثلين موالين للمنظم”، بما يشبه ـ بحسب تعبيره ـ “محاولات استنساخ نماذج تقسيمية أجنبية لا تمت لواقع القبيلة المغربية بصلة”.
وشدد الموقعون على أن الشيخ عبد الله ديدا يظل “الشيخ العام والممثل الشرعي للقبيلة أمام الدولة”، لافتين إلى أن مجلس الأعيان سبق أن أعلن حل نفسه في 5 أبريل 2025، الأمر الذي يجعل أي مبادرة لإعادة تشكيل البنية التمثيلية “تحركا بلا سند اجتماعي ولا شرعي”.
النص حمل كذلك لهجة تحذيرية واضحة، معتبرا أن مثل هذه التحركات قد تفتح الباب أمام “توتّر داخلي غير مسبوق وتمس بوحدة القبيلة”، كما “تتناقض مع الدور التاريخي لتجكانت في الاصطفاف خلف الدولة والدفاع عن الوحدة الترابية”.
ولم يكتف البيان بالتنديد، بل أعلن عزما على توجيه مراسلات إلى الديوان الملكي لإحاطة الملك محمد السادس علما بما جرى “صونا لوحدة القبيلة ودرءا لأي محاولات تفتيت”.
وختمت الوثيقة بتجديد التأكيد على أن قبيلة تجكانت “ستظل كيانا موحدا عصيّا على التشظي”، وأن أي مسعى لخلق تمثيليات موازیة أو قيادات بديلة “سيواجه بالرفض الصريح”.
