أعرب المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن استياءه الشديد من مستجدات مشروع القانون رقم 59.24 المنظم للتعليم العالي.
و أكد المكتب الوطني أن التراجع عن التعديلات التي تم الاتفاق عليها مسبقًا مع الوزارة، وخصوصًا ما يتعلق بالتنصيص على إصدار مرسوم النظام الأساسي للأطر الإدارية والتقنية في التعليم العالي، يمثل خروجا غير مبرر عن الالتزامات السابقة ويضر بحقوق الموظفين.
كما أشار إلى أن تجاهل بعض التعديلات الأخرى، المدرجة ضمن المذكرة المرفوعة إلى الوزارة، يثير تساؤلات جدية حول مدى جدية الحكومة في الالتزام بما تم الاتفاق عليه خلال جولات الحوار المكثفة التي استمرت زهاء سنتين.
وأكدت النقابة أن الإشارة في النصوص القانونية إلى مؤسسات التعليم العالي دون ذكر الموظفين العاملين بها يفتح المجال لتفسيرات غامضة ومبهمة قد تؤثر على التطبيق العادل للقانون.
كما جدد المكتب الوطني رفضه لأي مادة من القانون تمس مجانية التعليم العالي أو تمنح مجلس الأمة سلطة وصاية على الجامعات، في موقف يعكس حرص النقابة على استقلالية الجامعات وحماية التعليم العمومي من أي تدخل سياسي مباشر.
وشددت النقابة على أهمية وحدة موظفي التعليم العالي داخل نظام أساسي موحد وعادل، يضمن حقوقهم ويحافظ على مكتسباتهم، كما تم الاتفاق عليه خلال جولات الحوار السابقة.
وأكد المكتب الوطني أن أي تراجع عن الترتيبات القانونية والنظامية المتفق عليها سيكون محل برنامج نضالي محدد، يضمن الدفاع عن حقوق جميع الموظفين في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي.
