تقدم النائب البرلماني المهدي الفاطمي بسؤال كتابي إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية حول غياب رقابة فعّالة على جودة المستلزمات الطبية المتداولة في القطاع الخاص.
وأشار الفاطمي في مراسلته إلى انتشار منتجات طبية يثير مستوى جودتها تساؤلات جدية، بسبب غياب بيانات واضحة عن مصادرها، أو عدم خضوعها للمعايير المعتمدة، إضافة إلى دخول منتجات منخفضة الجودة إلى السوق الوطنية دون رقابة صارمة.
وذكّر النائب بأن بعض المواد الطبية المستخدمة يومياً، مثل أدوات الفحص، الضمادات، الحقن، والمواد شبه الطبية، تشهد تفاوتاً كبيراً في الجودة، ما قد يعرض سلامة المرضى لمخاطر صحية.
وطالب النائب الوزير بتوضيح الإجراءات المتخذة لضمان مراقبة صارمة لهذه المستلزمات، ومدى قدرة المفتشيات الإقليمية والجهوية على تتبع المنتجات وتطبيق المساطر القانونية، إضافة إلى وجود قاعدة بيانات وطنية للمستلزمات الطبية المعتمدة والمصرح بها.
كما استفسر عن التدابير المتخذة للحد من استيراد أو توزيع مستلزمات طبية غير مطابقة للمعايير أو مجهولة المصدر.
