وجهت النائبة البرلمانية نزهة مقداد، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالاً كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة، دعت فيه إلى التعجيل بفتح ملف ترقية أساتذة التربية غير النظامية وسد الخصاص، معتبرة أن هذه الفئة ظلت خارج دائرة الإنصاف رغم سنوات عملها داخل المنظومة التعليمية.
وقالت مقداد إن الوزارة تبذل جهوداً لحل عدد من الإشكالات داخل القطاع، إلا أن التعاطي مع ملف هذه الفئة يسير ببطء ولم يحظَ بالنقاش الكافي ضمن أشغال الحوار الاجتماعي، كما لم يتم إدراجه ضمن الملفات ذات الأولوية في أفق إيجاد حلول عملية وملموسة له.
وأضافت البرلمانية أن عملية الترقية بالاختيار لسنة 2024 تستوجب، بحسب تعبيرها، ضمان حقوق المشتغلين في التربية غير النظامية وسد الخصاص، عبر احتساب سنوات الخدمة الفعلية التي قضوها في مواقع التدريس ومحو الأمية، وضم أسمائهم إلى لوائح الترقية بالاختيار ابتداء من سنة 2011، موضحة أن ذلك يشكل خطوة ضرورية لرفع الحيف وتحقيق المساواة داخل القطاع.
وطالبت مقداد الوزير بتوضيح التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها للاستجابة لهذه المطالب، ومعالجة وضعية هذه الفئة في إطار مسطرة الترقية الجارية حالياً، بما يكفل الاعتراف بخدماتهم وإدماجها في المسار الإداري والمهني أسوة بباقي العاملين بالقطاع.
