وجه التنسيق النقابي لمنشطي التربية غير النظامية سابقاً انتقادات لاذعة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، متهماً إياها بمواصلة “سياسة التماطل والتسويف” في الطي النهائي لملف هذه الفئة، رغم مرور أشهر على صدور مذكّرات إحصائية رسمية وتوصل الوزارة بكل الوثائق المطلوبة، وفق ما أفاد البيان.
وأشار التنسيق في بيان مشترك اطلع عليه نيشان، إلى أن تأخر الوزارة في احتساب سنوات الاشتغال في التربية غير النظامية ضمن الأقدمية العامة والتقاعد—على غرار ما جرى مع الأساتذة العرضيين—حرم مئات المدرسات والمدرسين المدمجين من مبدأ تكافؤ الفرص خلال الترشح للترقية بالاختيار لسنة 2024، معتبراً ذلك “إجحافاً لا ينسجم مع روح مخرجات الحوار الاجتماعي ولا مع اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023”.
وأكدت الإطارات النقابية المنضوية في التنسيق أن ملف هذه الفئة بات جاهزاً من الناحية التقنية والإدارية، وأن الكرة أصبحت في ملعب الوزارة التي تتحمل، حسب تعبير البيان، مسؤولية كل تأخير إضافي، خاصة وأن هذه الفئة أدت دوراً محورياً لسنوات طويلة في مواجهة الهدر المدرسي داخل برامج التربية غير النظامية.
وأعلن التنسيق النقابي عن تنظيم اعتصام إنذاري يوم الأربعاء 10 دجنبر 2025 ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً أمام مقر مديرية الموارد البشرية بالرباط، مع التأكيد على الاستعداد لخوض خطوات تصعيدية أكثر حدة “دفاعاً عن الكرامة والحقوق”.
وختم البيان بدعوة الوزارة إلى تحمّل مسؤولياتها وطي هذا الملف “بشكل عادل ومنصف”، “بما يحفظ حقوق فئة كانت ركيزة أساسية في ورش محاربة الهدر المدرسي”.
