وجّه النائب البرلماني محمد عواد، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، حول ما وصفه بالاختلالات التي تعاني منها عملية تنزيل برنامج التدرج المهني.
وأكد النائب البرلماني أن برنامج التدرج المهني يُعد إحدى الآليات الأساسية لتأهيل اليد العاملة، خاصة لفائدة الشباب غير الحاصلين على شواهد عليا، بهدف تسهيل اندماجهم في سوق الشغل وتعزيز فرصهم المهنية.
غير أن التجربة العملية، بحسب محمد عواد، أبانت عن مجموعة من الإكراهات التي تعيق نجاح هذا البرنامج منذ إطلاقه قبل سنوات، وفي مقدمتها ضعف أو غياب التتبع والمواكبة من طرف أطر قطاع التكوين المهني والمصاحبة، نتيجة الخصاص المسجل في الموارد البشرية.
وأشار السؤال البرلماني إلى أن الوزارة الوصية لم توفر للجمعيات الشريكة في تنزيل برنامج التدرج المهني الوسائل الضرورية الكفيلة بإنجاحه، خاصة على مستوى التحفيز وصرف الاعتمادات المالية، إضافة إلى محدودية الميزانية المخصصة للبرنامج، الذي يقوم في بنيته على 80 في المائة للتكوين المهني و20 في المائة لتعلم المهارات الحياتية.
وفي هذا السياق، تساءل النائب محمد عواد عن الأسباب الحقيقية وراء التعثرات التي يعرفها برنامج التدرج المهني، مطالبًا بالكشف عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل تجاوز هذه الإكراهات وضمان إنجاح هذا الورش الاجتماعي، بالنظر إلى ما يحمله من أهمية اجتماعية واقتصادية في دعم الإدماج المهني ومحاربة الهشاشة.
