أثار تقييم برامج السكن الاجتماعي في المغرب تساؤلات حول مدى تحقيقها لأهدافها المعلنة، خاصة تمكين الأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط من الولوج إلى السكن اللائق، والحد من السكن غير اللائق.
وقد تقدّم النائب مولاي المهدي الفاطمي، عن الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، بسؤال إلى لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة يسلّط الضوء على مجموعة من التحديات التي تواجه هذه البرامج، بما في ذلك عدد المستفيدين الحقيقيين، جودة المساكن، احترام آجال التسليم، وملاءمة العرض السكني مع القدرة الشرائية للأسر.
كما أشار السؤال إلى ملاحظات ميدانية تتعلق بإقصاء فئات اجتماعية معينة، اختلالات في الاستهداف، تفاوت مجالي في توزيع المشاريع، إضافة إلى مشكلات مرتبطة بجودة البناء والتجهيزات المرافقة. وطالب النائب بكشف الحصيلة الإجمالية لبرامج السكن الاجتماعي المنجزة، وعدد الوحدات والمستفيدين، إلى جانب آليات التتبع والتقييم المعتمدة لقياس أثرها الاجتماعي والمجالي، والإجراءات المزمع اتخاذها لتصحيح الاختلالات وتحسين نجاعة البرامج مستقبلاً.
