قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، يوم الخميس 8 يناير، وضع شخص رهن تدبير الحراسة النظرية، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطه في انتحال صفة وكيل الملك واستغلالها في محاولة ابتزاز أحد المتقاضين.
وحسب معطيات صادرة عن النيابة العامة، فإن المشتبه فيه ادعى قدرته على التدخل لإلغاء برقية بحث مقابل مبلغ مالي قدره 5000 درهم، وهو ما استدعى، بتعليمات من النيابة العامة، نصب كمين أمني أسفر عن توقيفه متلبسًا بتسلم المبلغ المالي بالقرب من مقر المحكمة.
وأضاف المصدر ذاته أن عملية التفتيش التي أنجزت بمنزل المعني بالأمر مكنت من ضبط مكتب يحتوي على عدد من الطوابع والملفات، جرى حجزها قصد إخضاعها للبحث، كما أسفرت العملية عن حجز مبالغ مالية مهمة قدرت بحوالي خمسة ملايين درهم.
وقد تم وضع المشتبه فيه رهن البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار استكمال التحقيقات والكشف عن كافة ملابسات هذه القضية.
