على الرغم من رسائل التطمين الصادرة عن وزراء حكومة عزيز أخنوش، بكون عملية تموين الأسواق بالمواد الغذائية خلال شهر رمضان ستتم في ظروف عادية، فأن وضعية قطاع اللحوم تظل نقطة سوداء وعصية على كل التدابير الحكومية.
وحذرت مصادر مهنية من النسخة الثانية لتجربة الفراقشية، حيث بات كبار المستوردين يتحركون من أجل الاستفادة من الإعفاءات التي فرضتها الحكومة على رؤوس الماشية، دون أن يكون لذلك أي أثر على الأسعار في الأسواق.
ولازال سعر اللحوم الحمراء يتجاوز 100 درهم للكيلوغرام في الأحياء الشعبية، وأكثر من 110 دراهم في الأحياء المتوسطة، في وقت قد يؤدي ارتفاع الاستهلاك خلال شهر رمضان إلى زيادات في الأسعار.
في المقابل، يبدو واضحا أن الحكومة قد رفعت الراية البيضاء أمام “الشناقة” و”الفراقشية” الذين يتحكمون في السوق الوطنية وحتى في الرؤوس المستوردة، وذلك من أجل الإبقاء على الأسعار في مستويات عليا.
وكان عدد من الوزراء أكدوا عقب انعقاد اللجنة الوزارية المشتركة لليقظة وتتبع تموين الأسواق الداخلية ، أمس الخميس بالرباط، استعدادا لشهر رمضان المبارك، أن تموين الأسواق الوطنية بالمواد الغذائية والأساسية خلال الشهر الفضيل سيكون عاديا ومنتظما.
وأبرزوا، في تصريحات للصحافة، أن المخزون الوطني من مختلف المواد الاستهلاكية والطاقية يغطي الحاجيات لعدة أشهر، معلنين عن تعبئة شاملة وتكثيف لعمليات المراقبة للتصدي لأي ممارسات غير مشروعة قد تمس بصحة وسلامة المستهلك أو تخل بقواعد المنافسة.
