أعلنت النقابة الوطنية لقطاعات الأشغال العمومية، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن تعليق الإضراب الوطني الذي كان مقررًا خوضه يوم 18 فبراير 2026، بعد التوصل إلى اتفاق مع إدارة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية يقضي بصرف منحة إنتاجية تعادل راتب شهر واحد، على أن يتم تطبيقها ابتداءً من السنة الجارية.
وجاء هذا القرار عقب اجتماع عقد أول أمس الاثنين 9 فبراير الجاري بمقر الوكالة بالرباط، بحضور مدير الوكالة وعدد من المسؤولين الإداريين، خصص لمناقشة ومتابعة الملف المطلبي لشغيلة المؤسسة.
وركز النقاش على تفعيل اللجنة المشتركة لتعديل النظام الأساسي، تعزيز الحماية القانونية للموظفين والمستخدمين، إصدار الدليل المرجعي للعمل، ومراجعة نظام التعويضات بما يشمل التعويض عن المردودية والقفة، إضافة إلى إحداث لجنة للشؤون الاجتماعية وتنظيم الانتقالات وفق معايير شفافة.
ووفق ما جاء في بلاغ للنقابة، أسفر الاجتماع عن عدة مخرجات، من بينها اعتماد مقاربة للتكوين المستمر عبر ورشات عمل تُخضع لتقييم موضوعي، وتحديد حاجيات المديريات الجهوية من الوسائل اللوجستيكية والعمل على توفيرها، إضافة إلى إحداث جمعية للأعمال الاجتماعية الخاصة بمستخدمي الوكالة قبل انعقاد مجلسها الإداري، لتدبير المنح والامتيازات ذات الطابع الاجتماعي مثل منحة عيد الأضحى ومنحة رمضان.
كما تم الاتفاق على توزيع الدليل المرجعي للعمل قبل نهاية فبراير الجاري، مع استكمال مناقشة باقي المطالب عبر لجنة تقنية مشتركة، تتولى متابعة الحوار بين النقابة والإدارة بشأن الملفات العالقة.
