علم موقع “نيشان” أن أزمة غير مسبوقة تفجرت بين وزير العدل عبد اللطيف وهبي ورئيس الحكومة عزيز أخنوش، على خلفية تدخل الأخير، دون تشاوره مع وهبي، من أجل نزع فتيل التوتر مع المحامين، واتخاذ قرار بتجميد إحالة مشروع قانون المهنة على البرلمان.
وذكرت مصادر الموقع أنه في الوقت الذي كان فيه وهبي في مهمة رسمية، سارع رئيس الحكومة إلى ربط الاتصال برئيس جمعية هيئات المحامين عبر أحد أعضاء هيئة المحامين بالرباط، المقرب من حزب الأحرار.
المثير في تحرك أخنوش أنه لم يتم بشأنه أي تشاور مع وهبي، وهو ما أثار حفيظة الأخير، ووصلت الأمور حد التلويح بوضع طلب إعفائه من المسؤولية الحكومية، في وقت تقول مصادر “نيشان” إن أخنوش طلب من الأمين العام للحكومة عدم إحالة النص على البرلمان في انتظار التوصل إلى اتفاق.
لكن في الواقع، فإن قرار أخنوش هو بمثابة إقبار للمشروع، وبالتالي فقد وجه ضربة قوية لوزير العدل الذي كان يبدي استعداده للجلوس إلى طاولة الحوار، وهو الأمر الذي كانت تدفع به الوساطة البرلمانية، غير أن أخنوش تحرك لسحب البساط من تحت أقدام الجميع.
اصطدام حاد بين أخنوش ووهبي بعد تجميد قانون المحاماة







