رغم عدم تفعيل هذه التوجيهات على أرض الواقع، عاد رئيس الحكومة عزيز أخنوش ليوجه مختلف وزراءه لعقلنة نفقات المعدات والنفقات المختلفة من خلال التحكم في النفقات العادية، وحصرها في المتطلبات الضرورية، لتحسين فعالية تدخلات الدولة.
وشدد أخنوش، في منشور موجه إلى الوزراء والوزراء المنتدبين وكتاب الدولة والمندوبين العامين والمندوب السامي، بشأن إعداد البرمجة الميزانياتية لسنوات 2027-2029، على ضرورة تقليص النفقات المتعلقة خصوصا بالماء والكهرباء وكراء السيارات وكراء وتهيئة المقرات الإدارية، وكذا النفقات المرتبطة بالنقل والتنقل، مع الحرص على التقيد بأهداف ميثاق مثالية الإدارة.
المنشور شدد على ضرورة حصر المقترحات بشأن إحداث المناصب المالية بناء على تحديد دقيق ومبرر للحاجيات، فضلا عن إعطاء الأولوية، في ما يخص نفقات الاستثمار، للمشاريع موضوع تعليمات ملكية.
كما يجب أن تأخذ مقترحات القطاعات الوزارية والمؤسسات بالاعتبار الإمكانيات المالية للدولة، وذلك بالعمل على ترتيب الأولويات.
كما شدد على ضرورة ضبط نفقات الموظفين من خلال حصر المقترحات بشأن إحداث المناصب المالية بناء على تحديد دقيق ومبرر للحاجيات الفعلية من الموارد البشرية، استنادا للمتطلبات الضرورية لضمان تنزيل الأوراش الإصلاحية الملتزم بها، وما هو ضروري لضمان سير وجودة خدمات المرافق.
