صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.25.885 المتعلق بتطبيق القانون رقم 46.21 الخاص بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، والذي قدمه وزير العدل.
ويركز المرسوم الجديد على وضع إطار واضح لولوج المهنة، من خلال تحديد نظام وكيفيات إجراء مباراة التوظيف، وكذا تنظيم امتحان نهاية فترة التمرين، إضافة إلى إرساء نظام للتكوين المستمر يواكب تطورات المجال القانوني والقضائي.
كما يتضمن النص مقتضيات تهم تنظيم الأتعاب والتعويضات التي يتقاضاها المفوضون القضائيون، إلى جانب وضع معايير دقيقة لانتقالهم بين الدوائر القضائية، وتحديد الحد الأدنى للتأمين عن المسؤولية المدنية، بما يضمن حماية حقوق المتقاضين وتعزيز الثقة في المهنة.
إجراءات تنظيمية ومهنية جديدة
وشمل المشروع أيضاً تحديد واجبات الانخراط والاشتراك والانتقال، فضلاً عن اعتماد عقد نموذجي ينظم الشراكة بين المفوضين القضائيين. كما نص على توحيد الجوانب الشكلية للمهنة، من خلال تحديد مواصفات البذلة المهنية والبطاقة المهنية واللوحة التعريفية، وكذا ضبط مجالات استعمال البذلة.
