كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن المقاربة التي اعتمدتها مصالحه في تحديد وحصر لوائح المستفيدين من الدعم المباشر المخصص للمتضررين من الفيضانات التي شهدها إقليم القنيطرة.
وأوضح لفتيت، في معرض جوابه على سؤال كتابي وجهه البرلماني مصطفى ابراهيمي عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن الاستفادة شملت فئتين رئيستين؛ الأولى تهم الأسر التي جرى إجلاؤها نحو مراكز الإيواء والمخيمات، والثانية تخص الأسر التي اختارت الالتحاق بعائلاتها بتأطير مباشر من السلطات.
وشدد المسؤول الحكومي على أن معيار “رب الأسرة” كان هو المحدد الوحيد للاستفادة، لضمان اجتماع العائلة تحت سقف واحد ومنع أي استفادة فردية لأعضاء الأسرة الواحدة.
وفي إطار رقمنة مسلسل الإحصاء، أكد الوزير فتح المجال أمام المتضررين للإدراج التلقائي في قواعد البيانات عبر نظام الرسائل النصية القصيرة (1212)، وهي المعطيات التي خضعت لاحقاً لأبحاث متكاملة وعمليات تمحيص دقيقة لضمان صدقيتها.
أما بخصوص الخسائر التي مست القطاع الفلاحي والمواشي، فقد كشف الجواب الوزاري عن توجيه المتضررين صوب المديريات والمكاتب الجهوية للفلاحة لدراسة ملفاتهم وفق المساطر التنظيمية المعمول بها في هذا الصدد.
وعلى صعيد المعاينة الميدانية، كشف لفتيت عن إحداث لجان محلية مختلطة على مستوى الجماعات الترابية المتضررة، ضمت ممثلين عن السلطات المحلية، والمنتخبين، والدرك الملكي، والوكالة الحضرية، وقطاع السكنى.
وانصبت مهام هذه اللجان على إجراء جرد دقيق للمنازل المهدومة والمحلات التجارية التي غمرتها المياه، وهي الإجراءات التي اعتبرها الوزير تشكل أساساً دقيقاً وشفافاً لمعايير إعداد لوائح المستفيدين من الدعم المباشر.
