تتجه الأنظار صباح اليوم الجمعة إلى مقر رئاسة الحكومة، حيث ينتظر أن يدشن عزيز أخنوش أولى اجتماعات الحكومة مع المركزيات النقابية في إطار جولة أبريل من الحوار الاجتماعي الذي يسبق احتفال الشغيلة بعيد الشغل، في سياق يتميز أساسا بأزمة الشرق الأوسط التي وصلت تداعياتها إلى المغرب.
ويواجه رئيس الحكومة مطالب متعددة للمركزيات النقابية، والتي يوجد على رأسها إقرار زيادة عامة في الأجور والمعاشات، من أجل التخفيف من تداعيات موجة الغلاء التي تضرب عددا من المواد الغذائية والاستهلاكية.
واستبقت النقابات انعقاد الاجتماع برفع بطرح مذكراتها التي تتضمن لائحة طويلة من المطالب، في وقت لم تبد الحكومة حتى اللحظة أي موقف حول مآل الحوار، وما إذا كانت ستدخل بنية التجاوب مع المطالب، أم أنها سترفع شعار محدودية الموارد المالية لإسقاطها.
وتعد جولة أبريل آخر محطة للحوار الاجتماعي قبل نهاية ولاية الحكومة الحالية. ولم يجمع رئيس الحكومة النقابات في جولة شتنبر التي تسبق طرح قانون المالية، ما أثار حفيظة الشركاء الاجتماعيين، واعتبروا ذلك ضربا لمنهجية الحوار ودوريته.
