بعد حملات أمنية سابقة كانت تستهدف بشكل أساسي التعديلات الميكانيكية غير القانونية والرفع من سعة المحركات، باشرت المصالح الأمنية بمدينة الرباط إجراءات رقابية مشددة شملت الجوانب الهيكلية للدراجات النارية.
وانتقلت التدخلات الميدانية من حصر المخالفات في الضجيج وتعديل الأسطوانات إلى التدقيق في مطابقة المركبة لخصائصها التقنية الأصلية، حيث وُضعت “صناديق الأمتعة” الملحقة ضمن قائمة التجاوزات الموجبة للمساءلة القانونية.
وتستند العناصر الأمنية في تحرير هذه المخالفات إلى مقتضيات مدونة السير المتعلقة بتغيير الخصائص التقنية للمركبة دون مصادقة مسبقة، إذ تعتبر إضافة الحقائب الخلفية تعديلاً في أبعاد الدراجة ووزنها وتوازنها الميكانيكي.
وبموجب هذه الضوابط، يتم إيقاف مستعملي الدراجات الذين قاموا بتثبيت صناديق غير معتمدة من المصنع أو غير مسجلة في البطاقة الرمادية، وإخضاعهم لمساطر تشمل الغرامات المالية التصالحية أو الحجز في المستودع البلدي في حالات المخالفات المتعددة.
وتشمل العملية الرقابية، إلى جانب صناديق الأمتعة، الاستمرار في رصد التعديلات غير القانونية التي تطال أنظمة العادم والرفع من قدرة المحركات، بالإضافة إلى مراقبة وثائق التأمين وارتداء الخوذة الواقية.
