يشكو عدد من المواطنين المغاربة من ما وصفوه بـ“تشدد غير مسبوق” من طرف القنصلية الفرنسية بالرباط في ما يتعلق بمدد التأشيرات الممنوحة، خاصة بالنسبة للطلبات الثانية أو الثالثة.
وحسب المعطيات المتداولة، فإن العديد من طالبي التأشيرة تفاجؤوا بمنحهم تأشيرات لا تتجاوز مدتها ثلاثة أشهر فقط، رغم كونهم سبق أن استفادوا من تأشيرات لدول أوروبية أخرى، إضافة إلى الكلفة المالية المرتفعة المرتبطة بملفات طلب التأشيرة.
وتشير الشكايات إلى أن الأمر يهم في بعض الحالات أزواجًا موظفين سبق لهم الحصول على تأشيرات أوروبية في فترات سابقة، قبل أن يُصدموا عند تقديم طلب جديد بقصر مدة التأشيرة وحصرها في ثلاثة أشهر فقط من طرف القنصلية الفرنسية. الأمر يتجاوز ذلك إلى منح تأشيرات جد قصيرة للأبناء لا تتجاوز شهر رغم أنهم سبق وحصلوا على تأشيرات من داخل فضاء شنغن،أو منح تأشيرات للآباء، مع رفض طلبات الأبناء.
كما امتد هذا التشدد، وفق نفس المصادر، إلى التأشيرات طويلة الأمد، حيث تم تقليص مدة تأشيرات كانت تُمنح لأربع سنوات إلى سنتين فقط في بعض الحالات، ما أثار علامات استفهام لدى المتضررين.
ويؤكد المشتكون أن هذا التغيير في منح المدد لا يشمل سوى القنصلية الفرنسية بالرباط، دون غيرها من التمثيليات القنصلية، وهو ما زاد من حدة التساؤلات حول خلفيات هذا التوجه الجديد في معالجة طلبات التأشيرة.
