في سابقة من نوعها، وصف وزير العدل عبد اللطيف وهبي علاقته بالمحكمة الدستورية ب”السيئة”، موجها انتقادات “جريئة” لأعضائها على خلفية القرارات التي يتخذونها بشان مشاريع القوانين التي تحال عليهم من أجل دراسة مدى ملاءمتها للدستور.
وتخلى وهبي عن واجب التحفظ، حيث اعتبر في لقاء بكلية الحقوق بالرباط، أن هناك ثمانية قضاة بالمحكمة الدستورية يقررون ضد جيش من المتدخلين في العملية التشريعية.
وسجل أن القضاة يفهمون بطريقتهم، ويقبلون بطريقتهم، ويلغون بطريقتهم، ويقولون إن المحكمة الدستورية هي أعلى محكمة وبالتالي فهي لأنه لا توجد فوقها قوة أخرى أو قرار آخر.
بل أكثر من ذلك، اعتبر وهبي أن وضعية هؤلاء القضاة تجعلهم مثل الأنبياء المعصومين، أو “آيات الله القانونيين”، لافتا إلى أنهم يقولون بأنهم لا يمارسون السياسة باعتبارهم قضاة، “لكنهم يمارسون الكثير من الأشياء السياسية ليبرروا فيها حلولا قانونية”، وفق تعبير وزير العدل.
