دخلت هيئة دكاترة العدل بالمغرب على خط النقاش الدائر حول إصلاح منظومة العدالة، بمبادرة ترافعية استهدفت حشد الدعم التشريعي لمطالب موظفي هيئة كتابة الضبط الحاملين لشهادة الدكتوراه.
وفي مراسلة رسمية وجهتها الهيئة إلى الكاتب الوطني للنقابة الحرة للعدل، التمست الهيئة تبني مذكرتين اقتراحيتين ترومان إدخال تعديلات جوهرية على مشروعي القانونين المنظمين لمهنتي المحاماة والعدول.
وتستند هذه المبادرة إلى رغبة الدكاترة في تفعيل مبدأ “التمييز الإيجابي” لفائدتهم، أسوة بما أقرته المادة العاشرة من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، والذي منح هذه الفئة وضعاً اعتبارياً خاصاً لولوج سلك القضاء.
وتسعى الهيئة من خلال هذا التحرك إلى تعديل المادة 12 من مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بمهنة المحاماة، وكذا المادة 06 من مشروع القانون رقم 16.22 المنظم لمهنة العدول، وذلك بغرض إنصاف الكفاءات العلمية داخل هيئة كتابة الضبط وتثمين شهاداتهم العليا.
وقد برر رئيس الهيئة، هذا المسعى بضرورة تحقيق “الاتساق التشريعي”، معتبراً أن مهنتي المحاماة والعدول تشكلان ركيزتين أساسيتين في إقامة العدل وصون الحقوق إلى جانب القضاء، مما يستوجب تمكين الكفاءات العلمية من ولوجهما بمرونة أكبر تليق بمستواهم الأكاديمي.
