عادت وضعية المتقاعدين الذين ظلت معاشاتهم مجمدة منذ سنة 1997 إلى واجهة النقاش البرلماني، بعدما وجهت النائبة خديجة أروهال، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى “نادية فتاح علوي” وزيرة الاقتصاد والمالية، طالبت فيه بالكشف عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها لتحسين أوضاع هذه الفئة والاستجابة لمطالبها الاجتماعية.
وأثارت البرلمانية، في سؤالها، ما وصفته بالأوضاع الاجتماعية الصعبة التي تعيشها فئة واسعة من المتقاعدين، خاصة المنتمين إلى الوظيفة العمومية وقطاع الجماعات المحلية، في ظل استمرار تجميد معاشاتهم منذ سنة 1997، رغم ما عرفته البلاد خلال هذه الفترة من ارتفاع متواصل في تكاليف المعيشة وتراجع ملموس في القدرة الشرائية.
واعتبرت أروهال أن هذا الوضع يزداد حدة بالنسبة للمتقاعدين ذوي المعاشات الهزيلة، مشيرة إلى أن قيمتها الحالية لم تعد تضمن الحد الأدنى من العيش الكريم، في وقت تتزايد فيه الأعباء الاجتماعية والاقتصادية التي تثقل كاهل هذه الفئة.
وسجلت النائبة أن المتقاعدين المعنيين ينتظرون من الحكومة اتخاذ إجراءات عملية ومنصفة لتحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية، عبر مراجعة هذه المعاشات والزيادة فيها بما يضمن الكرامة والعدالة الاجتماعية، لاسيما في ظل الضغوط المعيشية المتفاقمة.
وفي هذا السياق، طالبت البرلمانية وزيرة الاقتصاد والمالية بتوضيح ما إذا كانت الحكومة تعتزم اتخاذ تدابير ملموسة من أجل تحسين معاشات المتقاعدين المجمدة منذ سنة 1997، والاستجابة لمطالب هذه الفئة التي تقول إنها تعاني من تدهور أوضاعها المعيشية منذ سنوات.
