أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، اليوم الخميس 21 ماي 2026، عن فتح بحث قضائي معمق ودقيق، وذلك على إثر حادث انهيار عمارة سكنية بمدينة فاس، خلّف حصيلة ثقيلة بلغت تسعة (9) قتلى، إضافة إلى عدد من الجرحى بإصابات متفاوتة الخطورة.
وأوضح بلاغ النيابة العامة أن هذا البحث القضائي يهدف إلى الكشف عن كافة أسباب وملابسات هذا الحادث الأليم، والوقوف على الظروف المحيطة به، فضلاً عن تحديد المسؤوليات المحتملة لكافة الأطراف المعنية.
وأكد المصدر ذاته أن النيابة العامة، وحرصاً منها على حماية أرواح المواطنات والمواطنين، ستتعامل بكل حزم مع كل من ثبتت مسؤوليته في هذا الحادث، مع التأكيد على التطبيق الصارم للقانون في هذا الشأن.
وأضاف البلاغ أنه سيتم ترتيب الآثار القانونية اللازمة فور انتهاء الأبحاث القضائية الجارية، وذلك وفق ما ستسفر عنه نتائج التحقيق.
