أثارت عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، فاطمة الزهراء باتا، موضوع تأخر صرف الشطر الثاني من الزيادة في أجور موظفي القطاع العام، لفائدة موظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، رغم إقرارها في إطار مخرجات الحوار الاجتماعي.
وأوضحت البرلمانية، ضمن سؤال كتابي موجه إلى وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أن عدداً من موظفي القطاع يتساءلون عن أسباب عدم صرف هذه الزيادة، المقدرة في 500 درهم، إلى حدود الآن، رغم مرور وقت على الإعلان عنها.
وأشارت إلى أن هذه الفئة تشتغل في ظروف مهنية خاصة تتسم بالحساسية، بالنظر إلى طبيعة المهام التي تضطلع بها داخل المؤسسات السجنية، وما يرافقها من ضغط ومتطلبات يومية.
وأكدت أن تحسين الوضعية المادية لهؤلاء الموظفين يظل مطلباً ملحاً، خاصة في ظل تزايد تكاليف المعيشة، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على قدرتهم الشرائية.
وسجلت أن التأخر في تنزيل هذه الزيادة يطرح تساؤلات حول آجال تنفيذ الالتزامات الحكومية المرتبطة بالحوار الاجتماعي، داعية إلى توضيح أسباب هذا التأخير.
كما طالبت بالكشف عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتسوية هذا الملف، وتمكين المعنيين من مستحقاتهم في أقرب وقت ممكن.
