أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، في جواب على سؤال كتابي بمجلس النواب، أن تقييم فعالية نظام الدعم الاجتماعي المباشر يستلزم مرور فترة زمنية كافية لقياس أثره الحقيقي على الأسر المستفيدة، مع ضرورة إدماج مختلف برامج المواكبة والإدماج الاقتصادي ضمن هذا التقييم.
وأوضح الوزير أن هذا الورش الاجتماعي يهدف إلى تحسين أوضاع الفئات الهشة والفقيرة وتعزيز قدرتها الشرائية، من خلال تحويلات مالية مباشرة وآليات مواكبة ميدانية، في إطار سياسة تستهدف نحو 60 في المائة من الأسر غير المشمولة بأنظمة التعويضات العائلية.
وأضاف أن نظام الدعم الاجتماعي المباشر يشمل ثلاث فئات رئيسية، تتعلق بإعانات موجهة للأسر التي لديها أطفال دون 21 سنة، وإعانة جزافية لفائدة الأسر التي لا تتوفر على أطفال أو التي تجاوز أبناؤها هذا السن، إضافة إلى دعم خاص بالأطفال اليتامى والمهملين داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
وحسب المعطيات الواردة في الجواب، فقد بلغ عدد الأسر المستفيدة إلى حدود أبريل 2026 أزيد من 3,9 ملايين أسرة، بمبلغ إجمالي ناهز 2,17 مليار درهم خلال شهر واحد، فيما تجاوز مجموع الإعانات المصروفة منذ انطلاق البرنامج في دجنبر 2023 ما يفوق 59 مليار درهم.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن قيمة الدعم الشهري تتراوح بين 500 و1425 درهماً، إضافة إلى منح مرتبطة بالولادة والدخول المدرسي، موضحاً أن البرنامج يغطي حوالي 43 في المائة من الأسر المغربية.
وفي ما يتعلق بتجويد هذا الورش، أوضح الوزير أن الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي تعتمد مقاربة للقرب عبر تمثيليات ترابية ومواكبين اجتماعيين، بهدف تتبع وضعيات الأسر وربط الدعم بمسارات التمدرس والصحة والإدماج الاقتصادي.
كما أشار إلى إطلاق تجربة نموذجية بمدينة الجديدة، سيتم تقييمها قبل تعميمها على باقي الجهات، في إطار تطوير تدريجي لمنظومة الدعم الاجتماعي المباشر.
