في سياق تفاقم الصراعات داخل عدد من المجالس الترابية، ومع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، دعا فريق فريق الأصالة والمعاصرة إلى مراجعة الإطار القانوني المنظم لعمل الجماعات الترابية، بهدف ضمان استمرارية أدائها ووضع حد لحالات “البلوكاج” التي تعيق تدبير الشأن المحلي.
وفي سؤال كتابي موجه إلى وزير الداخلية، أبرزت النائبة قلوب فيطح أن المجالس الجماعية المنتخبة تضطلع بأدوار أساسية في معالجة القضايا التنموية والاجتماعية للمواطنين، ما يستدعي توفير شروط السير العادي لدوراتها، وضمان تنفيذ البرامج المحلية في آجالها المحددة.
وسجلت البرلمانية أن عددا من الممارسات داخل هذه المجالس بات يعرقل عملها ويؤثر سلبا على مصالح الساكنة، في ظل صراعات متكررة بين مكونات الأغلبية، وهو ما ينعكس على تعطيل المشاريع وتأخر تنزيل السياسات العمومية على المستوى المحلي.
وطالبت في هذا السياق بمراجعة القانون التنظيمي المؤطر لعمل الجماعات الترابية، في اتجاه تشديد المقتضيات القانونية، بما يضمن انتظام أشغال الدورات، ويحد من التجاوزات التي تخل بالسير العادي للمجالس المنتخبة.
كما دعت إلى اعتماد إجراءات أكثر صرامة لمواجهة السلوكات التي تعرقل أداء هذه المؤسسات، بما يعزز الحكامة المحلية ويصون المصلحة العامة، خاصة في ظل التحديات التنموية التي تواجه الجماعات الترابية.
