علم موقع “نيشان” من مصادره، أن مجلس المنافسة وجه مراسلة رسمية إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يدعوه فيها إلى التوقف المؤقت والفوري عن مواصلة مسطرة المصادقة على مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة، المعروض حاليا على أنظار مجلس المستشارين.
وبحسب المعطيات ذاتها، فإن هذه المراسلة الاستعجالية تروم تمكين المجلس من البت وإبداء رأيه بشأن مقتضيات وصفها بـ”الإقصائية”، يتضمنها مشروع القانون، وتتعلق بمنع فئات معينة من ولوج مهنة المحاماة، وهو ما يعتبره المجلس مساساً بمبادئ التنافسية وتكافؤ الفرص.
وتستند خطوة مجلس المنافسة إلى المقتضيات الدستورية والقانونية المؤطرة لاختصاصاته، والتي تلزم الحكومة بإحالة مشاريع القوانين والنصوص التنظيمية المرتبطة بالتنافسية وبنيات السوق على المجلس قصد إبداء الرأي بشأنها، بما في ذلك النصوص المتعلقة بتنظيم المهن الحرة وشروط الولوج إليها، وهو ما يجعل مواصلة المسطرة التشريعية دون انتظار رأيه موضع تساؤل من الناحية المسطرية والقانونية.
في المقابل، كشفت المعطيات التي حصل عليها “نيشان” عن وجود توجه داخل الحكومة نحو تسريع وتيرة المصادقة على مشروع القانون داخل مجلس المستشارين، رغم مراسلة مجلس المنافسة، وذلك بهدف استكمال المسار التشريعي للنص في أقرب الآجال، قبل صدور الرأي المرتقب للمجلس بشأن المقتضيات المثيرة للجدل.
كما أفادت المصادر ذاتها بأن مراسلة مجلس المنافسة لم يتم، إلى حدود الساعة، تعميمها أو التداول بشأنها داخل مكونات الأغلبية الحكومية، في وقت يواصل فيه مشروع القانون إثارة نقاش واسع داخل الأوساط المهنية والحقوقية، خاصة في ما يتعلق بشروط الولوج إلى مهنة المحاماة ومدى انسجامها مع مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص.
