خرج وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت برسالة طمأنة واضحة لموظفي القباضات الذين باتوا تحت سلطة الجماعات، حيث أكد الوزير أنه تفعيلا لمقتضيات القانون رقم 14.25 المغير والمتمم للقانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، تم إحداث قباضات جماعية لمباشرة إجراءات تحصيل الرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية غير الرسم المهني ورسم السكن ورسم الخدمات الجماعية.
وأوضح الوزير، جوابا على رسالة للمستشار البرلماني خالد السطي، أنه لكي تقوم هذه القباضات بالمهام المنوطة بها، تم تدعيمها بالموارد البشرية اللازمة من حيث العدد والكفاءات، ولا سيما من موظفي الجماعات الترابية الموضوعين رهن إشارة الخزينة العامة للمملكة، وكذا من خريجي معاهد تكوين التقنيين والتقنيين المتخصصين التابعة لهذه الوزارة، الذين تلقوا التكوين في تخصص المالية المحلية.
وعلاوة على ما سبق، ضيف الوزير، تم تمكين الموارد البشرية العاملة بالقباضات الجماعية من تحفيزات مماثلة لتلك التي كانوا يتقاضونها بالقباضات التابعة للخزينة العامة للمملكة، وهذا ما سيضمن للموظفين الذين كانوا في وضعية رهن الإشارة بالخزينة العامة للمملكة من عدم التأثر ماديا بتغيير وضعيتهم الإدارية.
وأشار لفتيت إلى أن شسيعي المداخيل بالجماعات الترابية قد استفادوا بدورهم من تعويضات مهمة، بعدما كانوا يتقاضون تعويضا محددا فقط في 600 درهم، سنويا.
