طالب الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب الحكومة بتوضيح المسؤوليات السياسية والقانونية المرتبطة بـ“فضيحة ندرة أضاحي العيد لسنة 2026”، التي خلفت استياءً واسعاً في صفوف المواطنين.
وسجل النائب البرلماني محمد الركاني، عضو لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية، أن عيد الأضحى الأخير عرف “انتكاسة اجتماعية خطيرة”، تجلت في خلو عدد من الأسواق الوطنية من الأضاحي، إلى جانب الارتفاع الكبير في الأسعار، في تناقض مع مؤشرات التضخم الرسمية التي أعلن عنها بنك المغرب في تقريره الأخير لشهر ماي 2026.
وأشار الركاني إلى أن تقرير مجلس المنافسة الصادر نهاية سنة 2025 كان قد حذر من وجود “اختلالات هيكلية في سلاسل التوزيع”، دون أن يتم اتخاذ إجراءات كفيلة بمعالجتها، معتبراً أن هذا الوضع أدى إلى حرمان شريحة واسعة من المواطنين من أداء شعيرة عيد الأضحى في ظروف عادية.
وفي هذا السياق، تساءل النائب البرلماني، بصفته عضواً في اللجنة الوزارية المكلفة بالتموين، عن مدى استعداد الحكومة لفتح تحقيق معمق من أجل ترتيب المسؤوليات ومحاسبة الجهات التي قدمت معطيات “مطمئنة” للمغاربة قبيل العيد، قبل أن يتضح عدم دقتها على أرض الواقع.
كما طرح المتحدث إشكالية استمرار دعم المستوردين من المال العام، وفق ما ينص عليه قانون المالية لسنة 2026، في وقت واجه فيه المواطنون ندرة حادة وارتفاعاً غير مسبوق في أسعار الأضاحي خلال الأيام الأخيرة التي سبقت العيد.
