أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة شاباً متزوجاً توبع بتهمتي التزوير في محرر رسمي واستعماله، وقضت في حقه بسنتين حبسا، منها سنة واحدة نافذة وسنة موقوفة التنفيذ.
كما قضت الهيئة القضائية بأداء المتهم تعويضاً مدنياً لفائدة المطالبة بالحق المدني قدره 70 ألف درهم، مع تحميله الصائر مجبراً في الأدنى، وذلك على خلفية تورطه في تزوير عقد زواج واستعماله لولوج مؤسسات فندقية رفقة قريبة له.
وتعود وقائع القضية إلى إقدام المتهم، وهو رجل متزوج، على الارتباط بابنة عمه وفق ما يعرف بـ”زواج الفاتحة” دون توثيق العلاقة بشكل قانوني. وبحسب معطيات الملف، فقد عمد إلى تزوير عقد زواجه من زوجته الأولى عبر استبدال اسمها باسم ابنة عمه، مستعملاً الوثيقة المزورة للإدلاء بها لدى عدد من المؤسسات الفندقية.
وظل المتهم يستعمل العقد المزور إلى أن نشب خلاف بينه وبين المعنية بالأمر، انتهى إلى أروقة القضاء بعد تقدمها بشكاية تتهمه فيها بتزوير محرر رسمي واستعماله، مؤكدة أنها لم تكن على علم بواقعة التزوير.
وفي هذا السياق، أفاد المحامي عبد الرحمان الباقوري، في تدوينة نشرها على صفحته بموقع “فيسبوك” وأرفقها بوثيقة النطق بالحكم، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة تابع المتهم في حالة اعتقال وأحاله على غرفة الجنايات المختصة.
وأوضح المصدر ذاته أن المتهم أقر خلال مراحل المحاكمة بأن ابنة عمه ووالدها كانا على علم بالعقد المزور، معتبراً أن الغاية من استعماله كانت تقتصر على الإدلاء به لدى الفنادق. غير أن المحكمة، بعد مناقشة الملف ومواجهة المتهم بالأفعال المنسوبة إليه، انتهت إلى إدانته والحكم عليه بالعقوبة السالفة الذكر، إلى جانب التعويض المدني لفائدة المشتكية، وذلك بمقتضى حكم صدر بتاريخ 2 يونيو الجاري.
