ديرو بْحالهم!!

التهم الموجهة للفراقشية تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة، استغلال النفوذ، تبديد أموال عمومية، مخالفة الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بإبرام الصفقات العمومية، وتبييض الأموال.

التحقيقات والاعتقالات شملت مسؤوليين في

الشركة الحكومية لاستيراد اللحوم الحمراء (المدير العام، مدير المالية والمحاسبة، رئيس خلية البيطرة، ومدير المصلحة التجارية، وغيرهم)، إلى جانب متعاملين اقتصاديين وموردين خواص.

مكان وقوع الأحداث: الزَزايِر!!!!

في بلادنا، تم فتح باب استيراد الأغنام لثلاثة أعاوم من محتلف دول العالم، وحُرمنا في رابع من تأدية سنة النحر؛ العلة: خفض الأسعار وتوفير رؤوس ماشي للعيد بثمن مناسب. في النهاية، لا أسعار اللحوم انخفضت، ولا توفرت رؤوس ماشية بثمن مناسب.

بعدها، وباعتراقات رسمية، وثائق حكومية وشهادات برلمانية؛ ما لا يزيد عن 18 فراقشي اقتسموا كعكة لا تقل عن 13 مليار درهم دون وجه حق. مبلغ كاف لبناء وتجهيز 4 مستشفيات جامعية على أعلى مستوى. شنو المعمول؟

أكوا حكومة تُعيد العَد، وبعد 17 مليون رأس قبل شهرين، يرتفع عدد الرؤوس (الماشية) لأكثر من 30 مليون. وقووولوا التسليم. إوى، آش وقع؟

العيد الكبير مثَّل أكبر مسرحية في العالم، لدرجة أن قائدة شابة تركت مرجان وكارفور و”أتقداو”، ونزلت على مُزارع مسكين لتحدد له الثمن المناسب لبيع كسيبته. في مدن ومناطق أخرى، خدم الحجر -ليس التزاما بوعد الطالبي العلمي- ولكن طلبا لأضحية لم يجدها كثير من “المواتنين”، فلم يُعيِّدو…وبيخيررررر!!!!

آشنو وقع من بعد؟ الثلاثين مليون رأس التي ادعت أكوا حكومة وجودها اختفت. لحم الغنمي يحلق فوق الـ 150 درهم. وااااشنو المعمول؟!!

بدل فتح تحقيق قضائي وسجن اللصوص حتى يكونوا عبرة، دعنا نفتح مجالا جديدا للصوص آخرين، ونعفي واردات الأغنام من الرسوم والضرائب.

وكما حدث مع الأبقار، انتظروا نفس السيناريو مع الأغنام؛ مليارات من المال العام مشفورة، فراقشية يزدادون ثراء، الغنمي في الـ 170 درهما (إلى لقيتيه)، مع فتح باب استيراد لحوم الإبل لتربية فراقشية الإبل!!!!

آه نسيت؛ مجلس المنافسة كان له رأي حازم في الموضوع، وأفتى بضرورة الانفتاح على لحم الأرانب لما فيه من فوائد صحية. ماذا تنتظرون من رئيس مجلس منافسة اقترحه عزيز، سوى أنه يمتنع عن تنفيذ قرار قضائي لصالح موظفة عنده في المجلس مُورس عليها الشطط!!!!!

للقصة بقية…