يتجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى إجراء تعديل حكومي تُرجح أوساطه أن تبدأ ملامحه بالظهور اعتبارا من الاثنين مع اختيار رئيس جديد للوزراء، بينما تتعرض حكومته لانتقادات واسعة.
وأفاد مستشار نافذ “ستتحرك الأمور في بداية الأسبوع، على الأرجح مع رئيس وزراء جديد الاثنين”.
ويذكر أنه في الأشهر الأخيرة تعاملت حكومة ماكرون مع إصلاحات لا تحظى بشعبية، مثل ملف المعاشات التقاعدية، أو قانون الهجرة المثير للجدل الذي أحدث انقساما عميقا في معسكره.
بالتزامن مع ذلك يواجه ماكرون صعود حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف الذي يتصدر استطلاعات الرأي للانتخابات الأوروبية في يونيو 2024. وحلت زعيمة التجمع الوطني مارين لوبان في المركز الثاني في الانتخابات الرئاسية عامي 2017 و2022 خلف ماكرون.
واستقبل ماكرون رئيسة وزرائه إليزابيت بورن مساء الأحد لمناقشة “قضايا مهمة” وفق الإليزيه.
وقال مكتبه إن النقاش تركز على الفيضانات في شمال فرنسا وموجة البرد التي تترقبها البلاد، لكن مراقبين رجحوا أن يكونا قد ناقشا تعديلا وزاريا متوقعا على نطاق واسع.
وصرح مقرب من ماكرون إن “كل شيء ممكن… بما في ذلك ’لا شيء‘”، في وقت أجرى الرئيس الفرنسي الأسبوع الماضي مشاورات موسعة مع وزير الاقتصاد برونو لومير ورئيس وزرائه السابق إدوار فيليب والسياسي فرانسوا بايرو.
من جهته قال بايرو، السياسي الوسطي الذي كان تأييده لماكرون أساسيا في انتخابات 2017، لتلفزيون “بي إف إم”، إن “التغيير ضروري” في تركيبة الحكومة.
بموجب النظام الفرنسي، يحدد رئيس الجمهورية السياسات العامة، لكن رئيس الوزراء يكون مسؤولا عن الإدارة اليومية للحكومة، ما يعني أنه غالبا ما يدفع الثمن عندما تواجه الإدارة اضطرابات.