تحولت مصالح وزارة المالية لطرف في فضيحة التبرع بمليار سنتيم دون علم المجلس الجماعي للرباط.
جاء ذلك بعد أن وجه رؤساء فرق الأحرار و”البام” والاستقلال بالمجلس مراسلة للخازن الجهوي يطالبون فيها بتوضيحات حول بخصوص أداء نفقة بميزانية جماعة الرباط خارج الضوابط القانونية.
المراسلة التي يتوفر “نيشان” على نسخة منها كشفت أن الخزينة الإقليمية للرباط عملت على أداء نفقة بميزانية جماعة الرباط دون أي اساس قانوني، بعد أن قامت رئيسة المجلس بصرف مبلغ عشرة (10) ملايين درهم كمساهمة لجماعة الرباط في الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال دون علم المجلس وفي خرق سافر للمقتضيات القانونية.
وأوردت المراسلة الموجهة للخازن الحهوي بأن عمدة الرباط أعطت لنفسها صلاحية اتخاذ قرار هذه النفقة، وتحديد مبلغ المساهمة، مع القيام بصرفها رغم أنها غير مدرجة بالميزانية، وكان الأولى بها عرضها على أنظار المجلس للتداول والمصادقة على تحديد المبلغ الذي سيتبرع به المجلس.
ووفق المراسلة فقد قامت الخزينة الإقليمية التي تتولى مراقبة وأداء النفقات الخاصة بميزانية مجلس جماعة الرباط بأداء هذه النفقة دون مطالبة المصالح المالية بالجماعة بالوثائق اللازمة التي تتطلبها هذه العملية بما فيها مقرر المجلس، مما يعد إخلالا بمسطرة صرف النفقات.
