صدر قرار قطعي بطلان الجمع العام العادي وغير العادي لفريق الجمعية السلاوية لكرة القدم والذي انعقد يوم 25 غشت الماضي بملعب أبي بكر عمار .
وتم اليوم تبليغ القرار رسميا والقاضي “بقبول الدعوى في الموضوع ببطلان الجمع العام العادي وغير العادي للجمعية الرياضية السلاوية لكرة القدم والمنعقد يوم 25 غشت2023، وتحميل جميع الٱثار المترتبة عليها وتحميل المدعى عليهم الصائر ورفض باقي الطلبات..” .
يذكر أن المكتب المسير للجمعية الرياضية السلاوية لكرة القدم استقالته استباقا لصدور الحكم.
الاستقالة كانت متوقعة بالنظر لسؤال الشرعية الذي لاحق هذا المكتب الذي تم طبخه حسب فعاليات سلاوية من طرف اللجنة المؤقتة التي كان يتحكم فيها كل من عبد الرؤوف بنطالب، مدير المصالح بجماعة سلا، إلى جانب البرلماني الاستقلالي، ورئيس مقاطعة لمريسة، عبد القادر الكيحل الذي أغرق المكتب المستقيل بوجوه حزبية لا علاقة لها بكرة القدم ليحصد الفريق سلسلة من الهزائم التي تهدد بنزوله لقسم الهواة.
و دخل فريق الجمعية السلاوية لكرة القدم في متاهة جديدة بعد الإستيلاء عليه من طرف اللجنة المؤقتة بشكل فتح باب قسم الهواة مشرعا أمامه.
جاء ذلك بعد أن تحول الفريق لحلبة صراع بين عدد من المنتخبين بالمدينة.
البداية كانت بخنق الفريق ماليا، بعد تأجيل العمدة عمر السنتيسي وبشكل مبهم، ومفاجئ، لترتيب جدول أعمال الدورة التي كان من المقرر فيها تجديد اتفاقية الشراكة بين المجلس والجمعية السلاوية لكرة القدم، وهي النقطة التي تم وضعها في أسفل الترتيب بدعوى أن المصادقة عليها تستلزم الأغلبية المطلقة.
بعد ذلك سيتم تأجيل النقطة للمرة الثانية بسبب عدم اكتمال النصاب، ليتم تمريرها لاحقا بمن حضر في الوقت الميت من السنة، وتسقط حجة العمدة عمر السنتيسي الذي ترك الفريق دون منحة ودون أي مورد مالي.
الهدف وحسب مصادر رياضية كان واضحا منذ البداية عبر إنهاك الفريق ماليا، ووضع المكتب المسير في قفص الاتهام، لتعبيد الطريق لبعض الأسماء السياسية من أجل العودة للواجهة من خلال بوابة كرة القدم، بعد أن تم إحداث لجنة مكونة من المنتخبين، وهي اللجنة التي قدمت وعدا بحل جميع المشاكل العالقة بتنسيق مع المكتب المسير.
اللجنة وعوض أن تلتزم بالوعود التي قدمت سعت للانقلاب على المكتب المسير مستغلة الوضع المالي بعد احتجاز المنحة، وعدم توصل الفريق بمنحة الجامعة والجهة.
كما قامت اللجنة وتزامنا مع تحريض بعض العناصر المحسوبة على الجمهور لشيطنة أعضاء المكتب، قامت بطبخ اجتماع شبه سري دون دعوة المنخرطين، وأعضاء المكتب المسير من أجل السيطرة على الفريق بطريقة غير قانونية من خلال لجنة مؤقتة، وهي الخروقات التي وضع ملف بشأنها لدى جامعة كرة القدم والجهات القضائية.
عمالة سلا وحسب ذات المصادر تتحمل كامل المسؤولية في التعامي عن الخروقات القانونية الخطيرة التي ارتكبت، بعد أن تم الدعوة لاجتماع حمل قسرا اسم “جمع عام”، وذلك اعتمادا على توقيع شخص لا يحمل الصفة القانونية للدعوة لجمع عام في ظل وجود رئيس للفريق، ناهيك عن اعتماد لائحة قديمة للمنخرطين تبين عدم أدائهم لواجب الانخراط منذ سنتين، كما ضم الاجتماع أسماء تم التشطيب عليها.
اللجنة المؤقتة التي ترأسها مدير المصالح بالجماعة عبد الرؤوف بنطالب لم تكن لها الأهلية القانونية، لذا فضلت تشكيل مكتب صوري جديد راكم سلسلة من الاختلالات.
وكان نائب رئيس الجمعية الرياضية السلاوية لكرة القدم قد قدم استقالته وسط اتهامات تلاحق المكتب المسير والرئيس بعد اختفاء مبلغ 300 مليون سنتيم قدم كمنحة من طرف الجماعة، علما أن المتحكم الفعلي في الفريق هو مدير المصالح بالجماعة عبد الرؤوف بنطالب، والاستقلالي عبد القادر الكيحل نائب العمدة، في ظل الوجود الصوري لرئيس الجمعية السلاوية نبيل اوعشي الذي وضع استقالته.
وربط مروان بوراس نائب الرئيس استقالته بعدم التزام “الرئيس بواجباته تجاه النادي، والإنفراد في القرارات المالية والتقنية دون التشاور مع أعضاء المكتب، وعدم إستخلاص واجبات اللاعبين واللاعبات والأطر والمسيريين والعمال رغم الإستفادة من منحة الجماعة”. بالإضافة إلى “إنفراد الرئيس في القرارات التي تخص التوقيع على العقود مع جل اللاعبين في الفترة الحالية دون إعلام أعضاء المكتب”.
وكان ربيع اوعشى عضو المكتب المسير للجمعية الرياضية السلاوية لكرة القدم قد قدم بدوره استقالته كاشفا عن غسيل الفضائح المالية بالفريق.
وتحدث اوعشى عن “وزيعة” طالت ميزاينة الفريق بعد تبخر مبلغ 300 مليون سنتيم دون أداء مستحقات اللاعبين والطاقم الإدراي والفني.
وقال “ربيع أوعشى” أن “الأسباب التي دفعته لتقديم إستقالته تتمثل عدم تقديم حصيلة مفصلة عن ديون الفريق مع عدم التدول والمصادقة في ديون الفريق من خلال الإجتماعات الأسبوعية رغم المطالبة بذلك”.
