خلف قرار فريق حزب الاستقلال بمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، في بلاغ صدر صباح أمس الجمعة، تجميد عضوية نور الدين مضيان بصفته كعضو في مجلس الجهة، الكثير من الجدل بخصوص السند القانوني الذي تم اعتماده في اتحاذ القرار، الذي تم ربطه بالشكاية التي وضعتها رفيعة المنصوري ضد مضيان.
مصادر استقلالية تواصل معها موقع “نيشان” استغربت لمضمون هذا البلاغ، الذي قالت إنه “لم يوضح مجال هذا التجميد، وما إن كان سيشمل أنشطة الحزب في الجهة أم العضوية في المجلس؟”.
وأضافت المصادر ذاتها أن هذ القرار “ليس له أي سند قانوني، سواء في النظام القانوني للجماعات الترابية أو في قوانين الحزب، ذلك أن التجميد من عدمه له قواعد مرتبطة بالنظام الأساسي للحزب، ولا يحق لأحد أن يلعب الأدوار التنظيمية للحزب بدلا من أصحاب الاختصاص تنظيميا، كما لا يجوز لأي كان تجاوز الحزب والسطو على صلاحياته، واستغلال الصفات الانتخابية للانتقام الشخصي”، حسب المصادر ذاتها.
المصادر الاستقلالية قالت إن “تجميد صلاحيات عضو منتخب من قبل السكان ليس من صلاحيات الفريق”، مشيرة إلى أن “مساطر وقوانين حزب الاستقلال هي الموكول إليها اتخاذ قرارات تأديبية ضد الأعضاء في حال إخلالهم بمهامهم وبقيم الحزب”.
واتهمت المصادر ذاتها الموقعين على البلاغ بمحاولة جر الحزب إلى ما أسمته “نهج الفوضى، وعدم احترام هياكل الحزب وقوانينه التنظيمية”، متسائلة إن كان هذا “التصرف ردا على ما تلى واقعة التصرفيق من قرارات تأديبية ضد تيار محمد سعود والنعم ميارة، اللذين أصبحا يلعبان آخر أوراقهما ضد توافق نزار بركة وولد الرشيد، لتحقيق أهداف شخصية لطالما فاوضا من أجلها”، حسب تعبير المصادر ذاتها.
