قفزت فوائد الديون الخارجية للمغرب 48.6% في نهاية فبراير لتبلغ 1.2 مليار درهم، لكن حدتها قوبلت بتراجع فوائد الديون المحلية 10.2% لتسجل 3.4 مليار درهم. كما تقلصت مصروفات صندوق المقاصة -الذي يدعم أسعار السكر والدقيق وغاز البوتان- بنسبة 6.3%.
يُتوقع أن يستمر عجز الميزانية في المغرب في الانخفاض ليصل إلى 3.3% بحلول 2026، وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي الذي حث الحكومة خلال الشهر الماضي على بذل جهود إضافية لتعبئة الإيرادات الضريبية ومواصلة ترشيد الإنفاق.
تُعول البلاد على المضي قدماً في إصلاح تحصيل الضرائب من خلال إعادة النظر في شرائح تطبيقها، وترشيد التحويلات المالية إلى المؤسسات الحكومية والعمل على توسيع الإيرادات غير الضريبية التي لا تتجاوز حصتها 13% من إجمالي الضرائب.
اقتصاد الشرق بتصرف
