دافع والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، قرار الحكومة الإلغاء التدريجي للدعم المخصص لغاز البوتان الممول عبر صندوق المقاصة، حيث يرتقب أن يرتفع سعر قنينة الغاز من حجم 12 كلغ إلى 50 درهما بدل 40 درهما حاليا، ابتداء من شهر أبريل القادم.
واعتبر الجواهري، في ندوة صحفية عقدها اليوم الثلاثاء عقب انعقاد الاجتماع الفصلي لمجلس بنك المغرب، أن استمرار هذا الدعم يعزز التفاوتات الاجتماعية خاصة وأن الأغنياء والفقراء يقتنون قنينة الغاز بنفس الثمن.
وسجل الجواهري أنه عندما يكون الدعم شموليا يستفيد منه الأغنياء والفقراء والطبقة المتوسطة على نفس المستوى، مما يزيد من الفجوات في دخل المواطنين.
ولم يخف الجواهري إشادته بمنظومة الاستهداف عندما قال “أنا بكل أمانة وبدون مزايدة مع الاستهداف، وما قامت به الحكومة من خلال السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد والدعم الاجتماعي المباشر كله في الطريق الصواب”.
وأشار الجواهري إلى أن ميزانية الدولة لا يمكنها تحمل الدعم الاجتماعي المباشر والاستمرار في دعم بعض المواد الأساسية في صندوق المقاصة، مضيفا أنه إذا لم نقم بهذا الإجراء سندخل في حلقة مفرغة.
وخلص والي بنك المغرب إلى أن نظام الاستهداف في صيغته الحالية سيمكن الدولة من إيصال الدعم لمستحقيه، ومنعه على من لا يستحقه، لافتا إلى أن الزيادة التي ستعرفها قنينات الغاز في الأسابيع المقبلة ستكون “خفيفة”، ولن تؤثر على القدرة الشرائية للمغاربة.
