هاجم عبد الصمد الصمدي الوزير السابق، والقيادي في حزب العدالة والتنمية وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية على خلفية موقفه الأخير من فوائد البنوك.
وتسائل الصمدي عما إذا كانت الدروس الحسنية قد تحولت إلى منبر للإفتاء، وقال في تدوينة له “بما أن الدرس الحسني لا تعقبه مناقشة بين العلماء بالقصر الملكي العامر ،فقد كانت هناك سنة حسنة أذن بها أمير المؤمنين فيما سبق من السنوات ثم توقفت، وتتمثل في عقد لقاءات علمية بين العلماء الحاضرين في اليوم الموالي للدرس في قاعة المجلس العلمي للرباط لمناقشة مضامينه وتبادل الآراء والمواقف بشأنها ،
ووتابع الصمدي “أتصور لو أن هذه السنة الحميدة استمرت لتم مناقشة وزير الاوقاف فيما ذهب إليه من القول بأن الفوائد البنكية ليست هي الربا المحرم ، ولواجهه العلماء بما أجمعت عليه المجامع الفقهية في الموضوع والتي تعتبر أن الفوائد البنكية هي الربا المحرم ، ما عدا أقوال شاذة لا ترقى إلى الحجية”،
وأضاف الصمدي بأن “إقحام هذا الرأي في صلب الدرس وكأنه فتوى دون أن يكون محط مناقشة أوقع الحاضرين والمستمعين في الحرج ، وشوش على الناس الرؤية خاصة في ظل غياب فتوى رسمية معلنة في الموضوع صادرة عن المجلس العلمي الأعلى، الذي يعتبر الهيئة الوحيدة الرسمية التي أوكل إليها الدستور المغربي مهمة الافتاء فيما يحيل إليها أمير المؤمنين من قضايا ومستجدات”.
وقال” لو أن الوزير عرض الاختلاف في الموضوع باستعراض الأدلة المختلفة دون أن يقطع برأي لما أبعد النجعة ، إلا أنه فضل أن يفتي بالقول الشاذ المخالف لصريح النصوص وهو ما أثار ردود فعل كانت هذه الدروس المنيفة في غنى عنها ، فهي منذ انطلاقها تحرص ما أمكن على أن تجمع ولا تفرق وتتجنب الاصطفاف والخلاف”.
وختم الصمدي قائلا” انتظار صدور فتوى المجلس العلمي الأعلى صاحب الاختصاص في هذه النازلة حتى تتضح الرؤية للناس ،
يبدو إنه في هذه النازلة لم يحالف التوفيق ، الوزير أحمد توفيق، فالدروس الحسنية لا نعلم أنها كانت يوما ما منبرا للفتوى، حتى وإن كانت هذه الفتوى فيما عمت به البلوى.
