قالت مصادر استقلالية مطلعة إن البلاغ الذي أصدرته خديجة الزومي، رئيسة منظمة المرأة الاستقلالية، وأعلنت فيه عن تضامنها مع رفيعة المنصوري، “لا يمثل سوى الزومي ومن أوحى لها بفكرة إصدار البلاغ”، في إشارة إلى تحالف “تيار طنجة” والنعم ميارة.
المصادر ذاتها كشفت أن دعوة الزومي للأمانة العامة للحزب إلى التداول مع أعضاء اللجنة التنفيذية لتدارس هذه القضية تشكل محاولة لـ”تقديم نفسها جناحا مؤثرا في الحزب وحل مشاكله وقضاياه، وكذا بديل مناسب لمضيان في رئاسة الفريق، من خلال زيادة نثر المزيد من الملح على جرح قضية لا تخلو من دسائس وتصفية حسابات”.
أكثر من ذلك، فقد اتهمت المصادر ذاتها الزومي بإصدار البلاغ بشكل انفرادي، بعد رفض أغلبية الحاضرات، وأسرت المصادر ذاتها بأن معظم عضوات اللجنة التنفيذية لمنظمة المرأة رفضن الخوض في الموضوع على اعتبار أنه “يهينهن ويلطخ سمعتهن، ويؤكد أن هناك ترقيا حزبيا مقابل الفراش، بالإضافة إلى أن الملف بيد القضاء قانونيا، وبيد اللجنة التنفيذية للحزب تنظيميا، لكن الزومي أصرت على إصدار البلاغ”.
المصادر ذاتها قالت إن الزومي يحركها دافعان أساسيان “الأول تختفي وراءه نوازع انتهازية، وهي رغبتها في إزاحة مضيان وتعويضه على رأس الفريق البرلماني، خصوصا أن معظم نواب الحزب يرغبون في إزاحتها من منصب نائب رئيس مجلس النواب خلال التجديد، أما الدافع الثاني فهو الانتقام من مضيان الذي كان يرفض أن تتقلد هذا المنصب بسبب شبهات سوء التصرف التي كانت تطاردها عندما كانت نائبة فوزي بن علال في جماعة الهرهورة”.
