أعلن نشطاء في مدينة أزيلال عن استعدادهم لرفع دعوى قضائية ضد وزارة التجهيز والماء التي يوجد على رأسها “نزار بركة”، متهمين إياها بالمسؤولية عن حادث سقوط سيارة للنقل المزدوج من أعلى مرتفع جبلي، والذي أسفر عن وفاة أكثر من 11 شخصًا.
وانتقد هؤلاء النشطاء، ما اعتبروه “تحميل المسؤولية كاملة” للسائق الذي نسي رفع حصّارات السيارة لدى نزوله منها، في وقت كان يتوجب فيه أيضا إثارة “المسؤولية التقصيرية” لوزارة التجهيز والماء، لعدم تثبيتها “حواجز جانبية” على الطريق لتفادي مثل هذه الحوادث الكارثية.
وعبر النشطاء، عن امتعاضهم الشديد من التقصير الشديد لوزارة التجهيز والماء في تأمين الطرق، خاصة في المقاطع الطرقية الخطيرة، ومن بينها الطريق الجهوية رقم 302، الرابطة بين آيت بوكماز وآيت بواولي في إقليم أزيلال، مكان وقوع الحادث.
ومن المنتظر أن يتم وضع هاته الدعوى الأسبوع المقبل، حيث حيث أعرب الواقفون خلفها عن عزمهم المضي في هذه القضية بكل السبل القانونية المتاحة، بهدف تحقيق العدالة ومنع تكرار مثل هذه الحوادث المأساوية في المستقبل.
يذكر أن المحكمة الابتدائية في أزيلال، كانت قد أجلت بحر الاسبوع الجاري، النظر في قضية السائق المتهم في حادث “فاجعة أزيلال”، إلى يوم غد 25 مارس الجاري.
وجاء هذا القرار بناءً على طلب دفاع السائق، المُتابع بتهمة “القتل غير العمد”، بهدف منح الفرصة للدفاع للاطلاع بشكل كامل على ملف الدعوى المقدمة ضده.
وكانت التحقيقات، التي أُجريت من قبل مصالح الدرك الملكي بأزيلال تحت إشراف النيابة العامة، قد أسفرت عن وتورط السائق الموجود حاليا رهن الاعتقال، في الخطأ غير المقصود، حيث غادر سيارته مسرعا لمساعدة سيّاح أجانب، دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة؛ وهو ما أدى إلى وفاة 11 شخصًا، بينهم تلاميذ وأساتذة.
