أطلق محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، نداءً من من أجل مطالبة رئيس النيابة العامة بتحريك البحث حول ريع الدراسات واختلاس المال العام من طرف قيادات حزبية.
وقال الغلوسي في منشور مطول تشاطره على صفحته بفيسبوك “إنه لا يمكن للنيابة العامة أن تغض الطرف عن تقرير رسمي يتضمن إرتكاب بعض قيادات الأحزاب السياسية لجنايات وجنح معاقب عليها بمقتضى القانون الجنائي.”
وأردف متسائلا : “لماذا لا تحرك النيابة العامة البحث القضائي بناء على شكايتنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام الموجهة إليها منذ 5 مارس”.
وطالب الغلوسي رئيس النيابة العامة بإصدار تعليماته إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قصد فتح بحث قضائي موسع ومعمق حول تبديد وإختلاس المال العام، من طرف قيادات حزبية متورطة في الفساد والريع ونهب المال العام والتزوير وتبييض الأموال.
وختاما، دعا الغلوسي عموم المغاربة، إلى مشاركة ونشر هاشتاغ “لا للإفلات من العقاب” و”لا لاختلاس وتبديد المال العام”، على نطاق واسع بهدف رفع الصوت ضد الفساد ، ومن أجل محاسبة القيادات الحزبية المتورطة في الفساد وتضارب المصالح”
