لجنة العدل تشهر “السرية” بعد جدل مغادرة وهبي لاجتماعها

تعود لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، يوم غد لاستئناف مناقشة العامة لمشروع قانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، حيث سبق لوزير العدل عبد اللطيف وهبي أن غادر غاضبا الاجتماع على خلفية جدل كبير أثاره طرح المعارضة لمسألة مخالفة الاتفاق الذي جرى الإجماع عليه في اجتماع سابق لمكتب اللجنة، فيما يتعلق بموعد انعقاد الاجتماع.
وكشفت مصادر علمية أن مكتب اللجنة يتجه لتفعيل سرية هذا الاجتماع، وبالتالي إغلاقه في وجه وسائل الإعلام حتى لا تنتقل أصداء الجدل والمناقشة إلى الخارج. ولا يعرف الموقف الذي ستتخذه المعارضة، خاصة أن موقفها كان هو تأجيل المناقشة إلى ما بعد افتتاح الدورة الربيعية.
ورفضت المعارضة انعقاد الاجتماع بداعي مخالفته للقانون الداخلي، بينما تشبث رئيس اللجنة ومكونات الأغلبية بقانونية انعقاده. وبرر سعيد بعزيز، عضو الفريق الاشتراكي ، موقف المعارضة بكون الاجتماع الأخير لمكتب لجنة العدل والتشريع تم فيه الاتفاق على تأجيل مناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية إلى ما بعد افتتاح الدورة الربيعية بعد شهر رمضان، الأمر الذي يجعل انعقاد الاجتماع مخالف للنظام الداخلي.
ولم يتأخر رد رئيس اللجنة، سعيد سرار، على موقف الفريق الاشتراكي، حين أكد مكتب اللجنة عقد اجتماعا عن بعد تم فيه الاتفاق على عقد الاجتماع وبدء المناقشة العامة لمشروع المسطرة المدنية، ليتم بعد ذلك التواصل مع رؤساء الفرق حول الاجتماع ولم يكن أي اعتراض.
ورد بعزيز على هذا التوضيح بالتأكيد على أنه لا يمكن تجاوز اختصاصات المكتب حتى لو تم الاتفاق من حيث المبدأ مع رؤساء الفريق، حيث تساءل عن دوافع هذا الاستعجال من أجل المناقشة رغم حرمان برلمانيين آخرين من الحضور.
وتحولت القاعة إلى ساحة من السجال، حيث تدخلت مجموعة العدالة والتنمية بدورها لتعلن رفضها انعقاد الاجتماع. وفي ظل هذه المواقف، انسحب وزير العدل عبد اللطيف وهبي من القاعة التي احتضنت الاجتماع، حيث خاطب الحاضرين بالقول :”سأغادر إلى حين التوصل إلى اتفاق”.
ورغم أن هذا الموقف لم يعجب عددا من البرلمانيين الحاضرين، إلا أن الوزير عاد لاحقا ليوضح بأن انسحابه جاء لأنه “قانونيا لا دخل لي في النقاش، والحكومة غير معنية به، ومسؤوليتي السياسية انتهت بوضع مشاريع القوانين. الأمر يهمكم ولا يهمني”، على حد تعبيره.
وقال وهبي “احتراما لنفسي خرجت، ولا يمكن لأحد أن يفسر رد فعلي (…)، وإذا رأيتم أن القوانين لا يجب أن تخرج للمغرب فالقرار لكم أما أنا مستعد للاجتماع معكم في أي وقت سواء السبت أو الأحد أو الليل أو النهار.