حفاظا على السرية ..أخنوش يدعو للحرص على عملية إتلاف الأرشيف

وجه عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، منشورا إلى الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين الساميين والمندوب العام، حول “إتلاف الأرشيف بإدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية”.
وأكد أخنوش أن احترام التدابير القانونية المتعلقة بإتلاف الأرشيفات سيمكن من “ضبط عمليات إتلاف الأرشيف العمومي على المستوى الوطني وتفادي الإتلاف العشوائي لوثائق يمكن أن تتضمن قيمة قانونية أو تاريخية أو عملية، وعقلنة تدبير الأرشيف، والاستفادة من مساحات التخزين بمستودعات الحفظ بعد إتلاف الأرشيفات، وتقليص تكلفة تفويض تدبير وحفظ الأرشيف التي تثقل كاهل الدولة، وضمان الحفاظ على سرية الوثائق وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وتفادي العقوبات الزجرية المنصوص عليها في القانون 69.99 المتعلق بالأرشيف في حال مخالفة إجراءات القيام بعملية إتلاف الأرشيف”.
ودعا رئيس الحكومة إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات بهدف تمكين مؤسسة أرشيف المغرب من القيام بالدور المنوط بها على الوجه الأكمل، وهي الإجراءات المتمثلة في “التعامل الإيجابي مع مؤسسة أرشيف المغرب والتنسيق مع مصالحها المختصة قصد تمكينها من أداء مهامها، والتعاون معها رعيا لما تستلزمه الحاجة إلى النهوض بتدبير الأرشيف العمومي ولما تقتضيه صيانة التراث الأرشيفي الوطني”، و”التقيد بإجراءات إتلاف الأرشيف وفق المعايير المحددة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية سالفة الذكر”.
و أثارت مؤسسة أرشيف المغرب، يضيف رئيس الحكومة، الانتباه إلى أن معظم المصالح الإدارية بإدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية لا تولي على مستوى الواقع العملي، ما يلزم من عناية لموضوع تدبير الأرشيف، مشيرا إلى أن “حصيلة تتبع وضعية الأرشيف التي قامت بها المؤسسة في إطار إعدادها للإستراتيجية الوطنية لحفظ وتثمين التراث الأرشيفي الوطني، أظهرت أن نسبة مهمة من إدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية لا تراعي المقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير الأرشيفات، لا سيما ما يهم مسطرة إتلافها، في حين يتبنى البعض منها فهما غير سليم للمقتضيات المتعلقة بهذا الموضوع، ما يؤثر سلبا في كلتا الحالتين على مستوى جودة تدبير الأرشيف العمومي ببلادنا”.
وذكر رئيس الحكومة ضمن المنشور أن “عملية إتلاف الأرشيفات العمومية التي أنتجتها أو تسلمتها إدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية في إطار مزاولتها لمهامها، تتم وفقا لمعطيات الجدول الزمني للحفظ المعد من قبل الإدارة المعنية، بعد المصادقة والتأشير عليه من قبل مؤسسة أرشيف المغرب ونشره بالجريدة الرسمية، وذلك طبقاً للمعايير المحددة بموجب القانون رقم 69.99 المتعلق بالأرشيف، والمرسوم رقم 2.14.267 الصادر بتطبيقه”.
وشدد المنشور على أنه يتعين على “إدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والهيئات الخاصة المكلفة بإدارة مرفق عام، إتلاف الوثائق التي اتخذ قرار بذلك في شأنها، استناداً إلى معطيات الجدول الزمني للحفظ، وتصفى جميع الوثائق المقرر إتلافها في وثيقة تسمى “بيان الإتلاف”.
وبخصوص عملية الإتلاف، فأشار منشور رئيس الحكومة إلى أنها تتم تحت المراقبة التقنية لمؤسسة أرشيف المغرب وفق إجراءات تتمثل في “ملء وثيقة بيان الإتلاف في نظيرين وفق نموذج تعده مؤسسة أرشيف المغرب، وإرسالهما إلى هذه الأخيرة قصد التأشير عليهما”، وفي “تحضير الأرشيف المقرر إتلافه بطريقة منظمة، لا سيما عن طريق القيام بالإجراءات اللازمة للتحقق منه في ضوء المعطيات المضمنة في بيان الإتلاف”، و”القيام بعملية إتلاف كلي لوثائق الأرشيف المضمنة في بيان الإتلاف المؤشر عليه، وذلك في التاريخ الذي يحدد باتفاق بين الجهة المعنية ومؤسسة أرشيف المغرب”.
كما يوقع الطرفان، وفق الإجراءات المذكورة، “محضرا لعملية الإتلاف يحرر في نظيرين وفق مطبوع تحدده مؤسسة أرشيف المغرب، يتضمن بصفة خاصة الإشارة إلى تاريخ ومكان الإتلاف، والوسائل التقنية المستعملة فيه، وأسماء الأشخاص الذين قاموا بعملية الإتلاف وصفاتهم”، مع “احتفاظ الجهات المعنية المشار إليها في المادة الأولى من المرسوم المذكور، بنظير من بيان الإتلاف ومحضر عملية الإتلاف، ويسلم النظير الآخر منهما إلى مؤسسة أرشيف المغرب”.