في الوقت الذي لم تُقدم فيه الحكومة تفسيرا واضحا لسحب الدعم المباشر، والتغطية الصحية عن آلاف الأسر، وجه الفريق النيابي لحزب “التقدم والاشتراكية” سؤالا كتابيا إلى فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية طالب فيه بكشف الأسباب ومعايير مراجعة المؤشر.
وكان مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة قد تحدث عن “حالات معزولة”، هذا في حين أكد الفريق النيابي في سؤاله أن العديد من الأسر المستفيدة من الدعم المالي المباشر، تلقت خبر توقيف حق استفادتها باستغراب كبير، خصوصا أن الجهات المسؤولة لم تقدم تعليلات مُقنعة ومنطقية بخصوص المعايير التي جعلت مؤشرهم في السجل الاجتماعي الموحد يرتفع في ظرف وجيز، وهي الأسر التي كانت تنتظر بفارغ الصبر هذا الدعم، على الرغم من هزالته، لتغطية جزء من مصاريف هذا الشهر المبارك ومتطلبات عيد الفطر المبارك.
ونبه فريق التقدم والاشتراكية إلى أن توقيف الدعم الاجتماعي المالي للمستفيدين، في هذه الظرفية ودون انتظار بلوغ البرنامج لأهدافه النبيلة، لا يمت بصلة للرؤية السديدة والشمولية والاستراتيجية للملك محمد السادس، لتعميم مشروع الحماية الاجتماعية، وتوطيد أسس الدولة الاجتماعية، ولا بتوجيهاته لتنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، عبر دعم القدرة الشرائية للأسر وتعزيز الرعاية الاجتماعية للمسنين والأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة.
كما شدد على أن الاستفادة من 500 درهم لمدة ثلاثة أشهر، غير كافية بتاتا لتقييم تقدم مستوى معيشة المستفيدين وتحسن قدرتهم الشرائية، وقال أن المؤشرات المُعتمدة في حساب المؤشر الاجتماعي للمستفيدين تفتقر للدقة، ولا تأخذ بعين الاعتبار تطور الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، موضحا بأنن تملك بعض العناصر لم يعد يشكل عنصر تمييز بين المحتاجين وغيرهم في إشارة للهواتف النقالة والانترنت.
ودعا ذات الفريق فوزي لقجع لتوضيح سبب توقيف الاستفادة من الدعم الاجتماعي المالي المباشر الخاص بعدد من الأسر؟ و الآليات التي ستعتمد لمراجعة منطقية وعقلانية لحق الاستفادة من هذا الدعم.
