تزامنا مع التساؤلات الكثيرة التي صارت تلاحق بطء الوزارة في الالتزام بعدد من وعوها خاصة ذات الطبيعة المالية أكد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن تنزيل النظام الأساسي الجديد مرهون بصدور عشرات القرارات والمراسيم.
وقال بنموسى ردا على سؤال كتابي تقدم به المستشار البرلماني خالد السطي أن الوزارة تعكف بالتشاور مع النقابات التعليمية والفاعلين التربويين، على إعداد مشاريع النصوص التطبيقية المرتبطة بتنزيل مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
وأضاف بأن “الحوار الاجتماعي القطاعي، الذي جمع الوزارة، مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية أفضى إلى نتائج إيجابية جدا، يمكن الوقوف عليها في اتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023 ، وكذا في مقتضيات النظام الأساسي الجديد الذي تم التشاور بشأنه مع نقابات أخرى التزاما بالمقاربة التشاركية، التي سيتواصل الاعتماد عليها في إعداد نصوص تطبيقية مرتبطة بتنزيل النظام الأساسي المذكور”.
وحسب بنموسى، فإن عدد النصوص التطبيقية المرتقب إخراجها إلى حيز الوجود يصل إلى 40 نصا تطبيقيا، تتوزع ما بين 8 مراسيم و32 قرارا، سيتم إعدادها خلال سنة 2024 ، وفق مشاورات منتظمة مع كافة الفاعلين التربويينن يضيف بنموسى.
